كشف المجتمعون بمؤتمر المواد الخطرة الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني أن بطاريات الهواتف النقالة تندرج ضمن البضائع الخطيرة في المطارات وعلى شركات الشحن وخطوط الطيران، إضافة إلى أن منع الأجهزة اللوحية والمحمولة في المطارات كان لأسباب أمنية وليس بسبب المواد الخطرة.

وشهدت العاصمة أمس (الأربعاء) انطلاق فعاليات مؤتمر المواد الخطرة تحت شعار «جودة الأداء.. محافظة على الأرواح» تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي.

وأوضح مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة عبدالعزيز نقادي في كلمته الافتتاحية بأن نسبة كبيرة من المواد الخطرة يتم نقلها جواً، وخصصت اتفاقية شيكاغو للطيران المدني ضوابط نقل المواد الخطرة جواً، كما تبع ذلك إصدار وثائق إلحاقية حددت المعايير وأفضل الممارسات التي ينبغي الالتزام بها عند نقل تلك المواد جواً.

وأكد نقادي أن الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها الجهة المسؤولة عن التشريع والرقابة في مجال النقل الجوي عملت على وضع أنظمة خاصة بنقل المواد الخطرة جواً. من جانبه، تناول رئيس قسم التخطيط والمطابقة للشحن في مطارات دبي يوسف بيضون موضوع المواد الخطرة وكيفية التعامل معها في مجال الطيران والمطارات، وتطرق إلى تصنيفات المواد الخطرة التسع كالمتفجرات والسوائل القابلة للاشتعال والمواد المشعة، مبينا أنه من أهم المواد خطورة في المطارات وعلى شركات الشحن وخطوط الطيران هي البضائع الخطرة المتنوعة، ويندرج تحت ذلك الهواتف النقالة بسبب بطارياتها عند التخزين، ولكن ليس كل المواد المتنوعة الخطرة تُنقل في الطيران، مع وجود مستودعات التخزين في المطارات.

وتناول طي بن عبدالرحمن الشمري تأثير المواد الخطرة المشحونة جوًا وانعكاسها على سلامة الطائرات، وذكر أن المملكة نالت الدرجة الأولى في تصنيف البرنامج الدولي في تقييم سلامة الطيران ASAP، وأشار إلى تصنيف الأمم المتحدة للمواد الخطرة وكيفية تسلسل وصول المعلومة لغرفة القيادة مع توضيح الإجراءات المتبعة حالات الطوارئ. وأكد الشمري في رده على سؤال أحد الحضور حول منع الأجهزة اللوحية والمحمولة على الطائرات قائلا: «منع الأجهزة اللوحية والمحمولة في المطارات كان لأسباب أمنية وليس بسبب المواد الخطرة».