قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) بإبقاء حركة المقاومة «حماس» على قوائم الإرهاب بالاتحاد، ورفع اسم جبهة نمور تحرير تاميل إيلام السريلانكية الانفصالية. وألغى قضاة محكمة العدل رأيا للمحكمة العامة عام 2014 بأن مجلس الاتحاد المؤلف من 28 دولة ليس لديه أدلة كافية للاستمرار في تجميد أصول «حماس» وفرض حظر سفر على أعضائها.

وكانت المحكمة العامة، قد رأت أن إدراج «حماس» على قوائم الإرهاب، اعتمد على تقارير إعلامية وتقارير على الإنترنت وليس بناء على قرارات «جهة مختصة»، ولكن محكمة العدل الأوروبية ذكرت، أن الإدراج على قوائم الإرهاب يتطلب قرارا من جهة مختصة، حينما يتعلق بإدراج كيان ما لأول مرة، ولا يحتاج الأمر هذا لدى إبقاء هذا الكيان على تلك القوائم.

وأفادت المحكمة أن «المجلس قد يبقي على شخص أو كيان ما على القوائم إذا توصل إلى أن هناك خطرا مستمرا من هذا الشخص أو الكيان، فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية التي بررت إدراجهم من الأساس» وأدرجت حماس وجناحها العسكري على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب منذ 2003.