كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين، لأعمالها في الربع الثاني للعام المالي 2017، وصول عدد المحامين المرخصين إلى 4451 محاميا ومحامية، منهم 168 محامية، بنسبة 3.77%، في حين بلغ المتدربون المقيدون 2089 متدربا ومتدربة، منهم 574 متدربة، بما نسبته 26%.

وأبرز تقرير الربع الثاني جهود الهيئة في إعلان اتحاد المحامين الخليجيين، واستضافتها لاجتماعه الأول، وتولي ممثل المملكة رئاسة الاتحاد، وأجمع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على تعيين عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج نائبا لرئيس المجلس ورئيسا للاتحاد في دورته الأولى، وعقدت الهيئة عددا من اللقاءات الاجتماعية، وأبرمت عدة مذكرات تعاون مع جهات مختلفة، أبرزها جمعية المحامين الأمريكية التي أصبحت شريكا إستراتيجيا لتطوير برنامج «الزمالة القانونية» المعني بالتأهيل المهني. وأوضح الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن الربع الثاني من العام الحالي شهد الترخيص لـ292 محاميا مقابل 41 محامية، بزيادة تقدر بـ14% عن المرخص لهم في الربع الأول، وقيد 645 متدربا بزيادة 44% عما قيد في الربع الأول، ليكون المعدل اليومي نحو ثلاثة تراخيص للمحامين وسبعة للمتدربين، لافتا النظر إلى أن هيئة المحامين تمكنت من خلال شراكتها الإستراتيجية مع جمعية المحامين الأمريكية من توسيع نطاق منافع العضوية، فيكون عضو الهيئة السعودية للمحامين عضوا أيضا في جمعية المحامين الأمريكية برسم مخفض يمكّنه من الانضمام لعضوية جمعية المحامين الأمريكية، والاستفادة من منافع عضويتها، ابتداء من سبتمبر القادم. وأفاد بأن الهيئة استقبلت تسعة طلبات من جهات قضائية تطلب تقدير أتعاب متنازع عليها بين المحامين وعملائهم، انطلاقا من كون الهيئة جهة خبرة في تقدير الأتعاب، موضحا أن الهيئة باشرت 12 شكوى، تمت تسوية ست شكاوى بين أطرافها، وأحالت أربع شكاوى للجهات المختصة، اثنتان منها تحت الدراسة، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا بنسبة تزيد على 50% عن الربع الأول في عدد زيارات مقر الهيئة الرئيسي، لزيادة اعتماد الهيئة على التقنية، وتقديم خدماتها للجمهور عبر الوسائل الحديثة، وزيادة تفاعلها مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمتزامن مع إطلاق الهيئة بوابة العضويات ونظام المدفوعات الإلكتروني المربوط بنظام سداد والبطاقات الائتمانية.