العالم الحالي بكل هيئاته ومؤسساته المدنية؛ الحكومية والأهلية، يتفق على ضرورة مواجهة التحديات البيئية التي يمر بها الكوكب الأزرق.. كوكب الأرض. فالتعداد السكاني لم يكن بهذا الحجم في أي وقت مضى.. والوتيرة الصناعية في تسارع مستمر لا يرحم.. والاقتصادية والعمرانية تسيران بنفس السرعة على ذات الخط وذات التوجه. كل هذا النمو والتزايد والتسارع يولّد مخلفات بأنواع متعددة.. وخطرا على البيئة.

التنمية لن تتوقف من أجل خاطر البيئة، والبحث عن رفاهية الإنسان على الكوكب أيضا لن يتوقف من أجلها.. وعلى حسابهما الشخصي.. فهما يطمسان أجزاء منها دون الالتفات للخلف أو إعادة تفكير.

توجهات المملكة وأنظمتها وقوانينها اعتمدت على النظام الأساسي للحكم وفق المادة (32) التي تنص على: (التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها)، خصوصا أن معدل النمو السكاني للمملكة يعتبر من المعدلات الأعلى على مستوى العالم.. (2.5%) سنويا، ومنذ ذلك الوقت، التزمت المملكة بمسؤولياتها البيئية، وحققت العديد من الجوائز الإقليمية والعربية والعالمية، في ما يختص بالمحافظة على البيئة.

رؤية المملكة 2030 استمرت على نفس هذا النهج المنسجم مع النظام الأساسي للحكم. ففي نفس العام الذي انطلقت فيه الرؤية، 2016، بدأ تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة الخاص بمشاركة المجتمع ومؤسساته المدنية في تحقيق التوازن بين المحافظة على البيئة وتحقيق رفاهية التنمية لأفراد المجتمع.

الاحتفال بـ(يوم الأرض) العالمي، الذي يصادف 22 أبريل من كل عام، يستمر في المملكة لمدة أسبوع كامل، بهدف جذب انتباه الرأي العام المحلي لأهمية البيئة والحفاظ عليها.. وزيادة الوعي الفردي لدى كافة أفراد المجتمع؛ مواطنين ومقيمين.

المحافظة على البيئة على المستوى الاجتماعي ليست مسؤولية الدولة.. فالدولة مسؤولة عن المشاريع الكبيرة وضمان عدم إساءتها للبيئة؛ مثل التخلص من النفايات الصناعية.. وخير تطبيق لهذا التوجه، مشروع مصفاة البترول في جازان، الذي تم تصميمه كصديق للبيئة.. وكان هذا المشروع من التحديات التي نجحت شركة أرامكو في تحقيقها بجدارة.

المسؤولية الحقيقية في الحفاظ على البيئة داخل المجتمع تقع على الأفراد أنفسهم. فالسلوكيات الفردية تُحدث الفرق الحقيقي بين الإساءة للبيئة والمحافظة عليها.

anmar20@yahoo.com