فيما كشف المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم لـ«عكاظ» عدم تحديد موعد لإقرار رسوم الأراضي البيضاء في منطقة المدينة المنورة حتى الآن، وأنها ما زالت تحت الدراسة.

بلغ إجمالي الأراضي البيضاء المسجلة في مكة المكرمة 98 أرضا، بمساحة تصل إلى نحو 15 مليون متر مربع، خلال مهلة التسجيل التي بدأت في الأول من شهر جمادى الأولى للعام الحالي، حتى الرابع من ذي القعدة الجاري، وذلك وفقا لما كشفته بيانات وزارة الإسكان.

ودعت الوزارة ملاك الأراضي الذين لم ينتهوا من إجراءات التسجيل حتى الآن إلى المسارعة في إنهاء الإجراءات حتى لا تصل المخالفة التي حددت بـ 2.5% إلى حدها الأقصى بحق من لم يسجل.

وبينت أنه سيتواصل مع من سجلوا أراضيهم وإصدار الفواتير الخاصة بالرسوم بعد الانتهاء من عملية الفرز النهائية لمساحات الأراضي المسجلة.

من جهته، قال عضو لجنة التثمين والاستثمار بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة محسن السروري لـ«عكاظ»:«إن تسجيل هذه المساحات الكبيرة من الأراضي البيضاء بمكة المكرمة خلال فترة وجيزة سيؤثر إيجابا على السوق العقارية، ويشجع المستثمرين على التعاون مع وزارة الإسكان لإنشاء مشروعات تساعد على حل أزمة الإسكان، واستثمار الأراضي بدلا من دفع الرسوم السنوية، كما أن تطوير الأراضي وتخطيطها سيؤدي إلى كثرة المعروض من القطع السكنية، وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي خلال الفترة القادمة».

إلا أن الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري كان له رأي مغاير، إذ أبدى لـ«عكاظ» عدم تفاؤله بإجراءات رسوم الأراضي في كبح موجة غلاء العقارات.

وأضاف:«تجربة رسوم الأراضي التي فرضتها وزارة الإسكان بمدينة الرياض غير مرضية؛ لأن الرسوم لم تكن عالية».

وطالب باحتساب رسوم الأراضي وفق قيمة الأرض بالسوق من خلال تقييمها من مثمنين عقاريين حقيقيين وعدم النظر لسعر الشراء.

وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية والركود العالمي كفيل بخفض أسعار العقار مستقبلا، دون الحاجة لرسوم وزارة الإسكان التي لم تطبق كما هو متوقع بحسب ما يراه خبراء الاقتصاد.

من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي محمود رشوان لـ«عكاظ» أن الأراضي التي داخل النطاق العمراني بالمدينة المنورة وتنطبق عليها الرسوم لا تتجاوز 30%؛ بسبب وجود أراض مملوكة لجهات حكومية.

ولفت إلى أنه يوجد عدد من الأراضي تعتبر أوقافا وأخرى زراعية، إضافة إلى أراض تحت التخطيط منذ سنوات.

ونوه إلى أن قرار فرض الرسوم لن يسهم في خفض أسعار العقار بالمدينة المنورة؛ نظرا لأن المساحات التي ينطبق عليها القرار محدودة.