ترقبنا اجتماع المنامة لوزراء الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وسط كثير من الاحتمالات والتوقعات التي نجمت عن الموقف القطري الذي يزداد تعنتاً مع استمرار الأزمة، وهي توقعات تراوحت بين فرض مزيد من الإجراءات العقابية تجاه قطر أو حتى النظر في استمرار عضويتها في مجلس التعاون الخليجي. وحسناً فعلت الدول الأربع بعدم فرض مزيد من الإجراءات، بينما أفاد وزير الخارجية البحريني أن مسألة بحث عضويتها في المجلس تتم داخل إطاره ووفق أنظمته، رغم أن قطر كنظام تستحق ما هو أكثر لكن الشعب القطري الذي يستمر محور الاهتمام كان العنصر الأهم في اعتبارات فرض عقوبات إضافية.

أهمية الاجتماع في تأكيده على ثبات الموقف بعكس ما أشيع قبله من أن الدول الأربع قد تقدم بعض التنازلات لتهدئة التوتر لأن التوتر المتزايد سببه قطر وليس كتلة المقاطعة التي لم تعمد إلى التصعيد الإضافي لمطالبها السابقة، بينما قطر رغم موقفها السيئ ما زالت تضيف الإساءات وتتعمد الاستفزاز سياسيا وإعلاميا.

ربما كان هناك احتمال للتفاوض حول مطلب أو آخر لو كانت قطر أثبتت حسن النوايا منذ البداية برغبتها في حل الأزمة، لكن الآن لا يصبح هناك أي منطق في أي قدر من التنازل أو حتى التفاوض مع طرف يرفض المطالب جملة وتفصيلا وينكر كل الإدانات المثبتة عليه، لقد كان موقف الدول واضحاً وجيداً أيضا عندما استجابت لمبدأ الحوار الذي طالب به كل الوسطاء الأجانب ولكن بشرط إعلان قطر رغبتها الصادقة والعملية لوقف دعمها للإرهاب والتطرف وعدم التدخل في شؤون تلك الدول وإبداء استعدادها لتنفيذ المطالب.

من كل ذلك يتضح أن الأزمة ستطول وهذا ما تصر عليه قطر لحسابات ستتأكد ذات يوم أنها خاطئة تماما لأنها تلعب بالنار في منطقة قررت دولها تجنيبها من الأصابع التي تشعل الشرر، وقطر أصبحت الدولة الرئيسية التي تريد إشعال الحريق بالتضامن مع العدو الأول لدول الخليج متمثلا بإيران وآخرين يضمرون العداء ويتظاهرون بالصداقة.