كشفت مصادر لـ«عكاظ» مطالبة النائب العام كافة أعضاء النيابة العامة بتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم في قواعد التفتيش على أعمال الأعضاء، وقواعد نقلهم بين الفرع والدوائر رغبة في التطوير. يشار إلى أن لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها (النيابة العامة) نصت في المادة 20 على وجوب إجراء التفتيش على أعضاء الهيئة مرة أو مرتين على الأكثر في السنة. ويجرى التفتيش على أعمال الأعضاء ومتابعتهم، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها أعضاء الهيئة، أو تقدم ضدهم، بعد إحالتها إلى دائرة التفتيش والمتابعة من رئيس الهيئة، أو من يفوضه، ويكون التفتيش والتحقيق بواسطة عضو مرتبته أعلى من مرتبة العضو المفتش عليه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة، ويكون التحقيق والتفتيش على أعضاء الهيئة في المقر الرئيسي للهيئة، أو بالانتقال إلى مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه، أو من خلال دوائر المتابعة في الفروع والمحافظات، وذلك بناء على ما يراه رئيس الهيئة. فيما نصت المادة 24 على أنه على عضو الهيئة أن يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة لظروف استثنائية أن يسمح للعضو بالإقامة المؤقتة في بلد آخر قريب من مقر عمله.