في ظل محاولات السلطات القطرية تطمين الداخل القطري، وتقديم خطاب إعلامي يؤكد عدم تأثر الدوحة بإجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إلا أن البيانات الرسمية والتقارير الاقتصادية الصادرة من منظمات دولية وجهات حكومية في قطر، تبرهن على أن الدوحة باتت تعيش أياماً صعبة، وسط انكماش اقتصادي تشهده الدوحة على عدة مستويات.

وكشفت وكالة «رويترز» عن بيانات رسمية أمس (الأحد) تراجع واردات قطر بما يزيد على الثلث منذ يونيو الماضي، في حين خفضت الصادرات أيضا، وبحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، انكمشت الواردات بنسبة 40% مقارنة بها قبل عام وبنسبة 37.9% عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار)، وفي مايو أيضا نزلت الواردات 0.3% على أساس سنوي.

وهبطت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4% بعد زيادة 8.3% في مايو الماضي، وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1%. ومن بين الصادرات المتأثرة «الهليوم» الذي كان يصدر برا عبر الحدود السعودية.

وتكشف البيانات الرسمية التي لا يمكن لقطر إخفاؤها، قوة تأثير الإجراءات الاقتصادية على الدوحة، التي لا تزال مستمرة في تعنتها دون الأخذ في الحسبان مصالح مواطنيها، ويشكل تأثر شحنات الغاز الطبيعي المسال قلقاً وهاجساً كبيراً لدى الحكومة القطرية، خصوصا وهو يمثل مصدر الدخل الأساسي للدوحة.

وبحسب البيانات المصرفية القطرية، فقد سجلت السحوبات من ودائع غير المقيمين بالبنوك القطرية أعلى مستوى في تاريخها، إذ سحب غير المقيمين نحو 13.95 مليار ريال خلال شهر يونيو 2017، وسحب المودعون غير المقيمين في قطر خلال شهر مايو نحو 5.48 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما سحبوه خلال شهري مايو ويونيو نحو 19.4 مليار ريال.

ويرى مراقبون أنه من المتوقع أن تتكبد قطر خسائر فادحة، إذ استمرت الأوضاع الحالية لفترة أطول، وسيتأثر سكان ومواطنو قطر بتبعات قاسية، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والتضخم، وندرة توفر سلع استهلاكية.