قررت المحكمة العليا في لندن عدم ملاحقة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، على خلفية قضية غزو العراق، التي رفعها الرئيس السابق لهيئة الأركان العراقية الجنرال عبدالواحد شنان، اتهم فيها بلير بارتكاب «جريمة العدوان» 2003، إضافة إلى مطالبته بملاحقة وزير الخارجية جاك سترو، والنائب العام اللورد غولد سميث.

وطلب محامو شنان من المحكمة مراجعة القضية ضد بلير التي أغلقها مجلس اللوردات البريطاني عام 2006، عندما استنتج أن القانون البريطاني لا يتضمن مفهوم «جريمة العدوان»، إلا أن كبير قضاة إنجلترا وويلز لورد توماس رفض أمس الأول (الأحد) طلب الجنرال، مؤكدا عدم وجود آفاق لنجاح مثل هذه القضية.