اعتبر رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد بن صقر السلمي استمرار السلطات الإيرانية في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وعمدها إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية يعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وعدم جديتها في كشف هوية الجناة المتورطين في هذا العمل الذي يعد خرقا واضحا وصريحا لاتفاقية فيينا الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن سجل إيران طويل في انتهاك البعثات الدبلوماسية طيلة العقود الأربعة الماضية ابتداء من الاعتداء على السفارة الأمريكية في عام 1979، ثم السعودية في عام 1987، ثم البريطانية والفرنسية والدنماركية خلال الفترة بين 2010 و 2012 وأخيرًا السفارة السعودية مجددًا عام 2016، علاوة على الاعتداء على الكثير من الدبلوماسيين واستهدافهم بالاغتيال داخل إيران وخارجها.

وقال الدكتور السلمي :" إن هذه الشواهد تعكس عدم احترام النظام الإيراني لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية ومنسوبيها والتهاون في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم عبر حضور ممثلين عن الدولة المتضررة لضمان معرفة ملابسات القضية ومن يقف خلفها ونيل المجرمين للجزاء الرادع. وأشار إلى أن مماطلة النظام الإيراني في التحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد تعزز التحليلات القائلة بتورط الحرس الثوري وقوات التعبئة (الباسيج) في هذا الاعتداء وبخاصة في ظل وجود الكثير من المؤشرات والصور التي تظهر شخصيات معروفة وبارزة في قوات الباسيج أمام السفارة وقت الحادثة ، ووقوف رجال الأمن مكتوفي الأيدي ودون القيام بمهمة حماية السفارة والقنصلية .