تنطلق يوميا بشرى لإستراتيجيات وطنية قادمة لا يسعى المتابع لتلك البشارات المتلاحقة سوى بذر التفاؤل لكي نحصد فوائد عامة تنعكس على المواطنين وتحافظ على التنمية المستدامة.

وإذا كنا نحث الخطى نحو المستقبل واضعين 2030 كمرتكز للتصحيح والانطلاق، فهذا يعني الركض لنقطة الارتكاز متخفين من مشاكلنا القديمة، بدءا من سوء الإدارة وانتهاء بتوفير جميع البنى التحتية في كل المجالات.

وأول الملابس التي علينا التخفيف منها القيادات المعطلة والإجراءات البيروقراطية والعقليات المحنطة في زمنها، وإذا كانت الإدارة في أعلى مستوياتها السياسية سعت إلى التجدد فمن باب أولى تعم هذه السياسة على بقية مراكز اتخاذ القرار، وإن كان ولابد من وجود الخبرات السنية فهذا لا يعني أن تسير البلد في المراكز الحيوية وفق بقاء الأكبر فالأكبر، فالسنة الحياة قائمة على التجدد، ومن لم يعد قادرا على تجاوز قدراته الوظيفية أو لم يعد يمتلك الأفكار والمبادرات الخلاقة فليذهب.

وهذا القرار لا بد أن يكون قرارا سياديا لمواكبة النقلة المنتظر أن تحدث في الرؤى والأفكار وتبدل العقلية الوطنية من خانة الارتهان لفكرة الأبوية (الرعوية) إلى خانة الاعتماد على الذات.. وتعد هذه الخطوة خطوة مغايرة لما ألف عليه المواطن.

وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى المشاركة في صنع القرار من قبل المواطنين وتوسيع مدى هذه المشاركة، وقد يكون مجلس الشورى هو النواة الأنموذج لإحداث المشاركة الفعلية في صناعة القرار، وإذا كان مجلس الشورى يمثل أداة استشارية رفيعة المستوى فتحويلها إلى أداة استشارية منتخبة سوف تحقق التفاعل المؤثر بين المدخلات والمخرجات في القرار السياسي... وإذا استشعر عضو المجلس أنه مسؤول من قبل ناخبيه فلن يتقاعس عن تقديم القضايا والحلول إزاء أي معضلة تواجه منتخبيه، وبهذا يشعر المواطن (الناخب) أنه مشارك في كل القرارات التي تحدث بالبلد... وأعتقد أنه حان الوقت لتغيير طريقة اختيار عضو مجلس الشورى.. وأعتقد أيضا أن رؤية 2030 بحاجة إلى نقلات نوعية في كل مجالات الإدارة وما يتعلق بها، فالزمن متغير، ولابد أن له أدوات متغيرة تناسب ذلك التغير.