أكد رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد التويجري، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على مشروع عمل اللجان الإشرافية للتخصيص يعد حجر الأساس لخطة التخصيص التي تقيم الجوانب الفنية، والمالية، والقانونية، والتشريعية؛ لوضع خريطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية لتخصيص الأجهزة المستهدفة.

ولفت إلى أن المركز الوطني سيساهم في تسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح، ووضع الأطر التشريعية، وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية، وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة.

وأفاد بأن عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى الخدمات، التي تقدمها الأجهزة المختلفة للمواطنين والمقيمين، وزيادة الفرص الوظيفية، وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المواطن.

وأشار إلى أن التخصيص سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى تنافسية المملكة على المستوى الدولي، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، الذي بدوره له فوائد عديده على الاقتصاد السعودي، ورفع الفعالية والإنتاجية داخليا لكي تتمكن السعودية من تسخير جميع مواردها المادية والبشرية.

وقال:«المركز الوطني للتخصيص يعمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة المستمرة في اقتصاد السعودية، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ويعنى بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، كما سيرفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص».