رفعت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا مزيد التويجري شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة موافقة مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس شؤون الأسرة، مؤكدة أن ذلك «يؤكد اهتمام القيادة بتنمية أفراد المجتمع وخاصة الأسرة السعودية»، لافتة إلى أن المجلس الأسري يوحد جهود القطاعات الحكومية تجاه قضايا الطفل والمرأة وكبار السن.

وقالت: «إن المجلس يتطلع لأن يكون محل ثقة المجتمع ليواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، وليساهم في مساندة الأسرة السعودية في كافة جوانب حياتها، وكذلك ليكون منصة تُطلع العالم الخارجي على جهود المملكة المميزة والحثيثة لتنمية أفرادها»، مضيفة أن الدول المتقدمة تضع ضمن هياكلها الحكومية كياناً يهتم برصد ومعالجة قضايا الأسرة عموماً، المرأة والأسرة والطفل خصوصاً، مشيرة إلى أن المملكة تضع الأسرة نصب أعينها في كافة قراراتها ومبادراتها، «ولذا جاء مجلس شؤون الأسرة موحِداً لجهود كافة القطاعات الحكومية التي تقود مشاريع اجتماعية وتنموية للأسرة السعودية».

وبينت أن مهمات المجلس تسير في اتجاهين متوازيين: على الصعيد الدولي، إذ يمثل المملكة في كل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة (المرأة والطفل وكبار السن)، وعلى الصعيد المحلي فإن للمجلس حزمة من الأهداف الإستراتيجية لتعزيز دور الأسرة في المجتمع والمحافظة على حقوقها، وتطوير الخدمات المقدمة لكل فرد من أفرادها.

ولفتت إلى أن أهداف المجلس تتمحور في: إعداد إستراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، والتوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام، وتحديد المشكلات والمخاطر التي قد تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، وتوعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة، وإبداء الرأي واقتراح التوصيات حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، وإبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وإعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.

ويرأس المجلس وزير العمل والتنمية الاجتماعية وللمجلس أمانة عامة تشرف على التنظيم الإداري والمالي والفني للمجلس، وتعد الدراسات اللازمة لتنفيذ برامج ومبادرات المجلس.

ويتكون المجلس من ممثلين من: وزارات الصحة، التعليم، الاقتصاد والتخطيط، العدل، الداخلية، الثقافة والإعلام، الحرس الوطني، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، كما يضم في عضويته اثنين من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، واثنتين من المهتمات والمختصات بشؤون المرأة.

وللمجلس لجان فنية من ضمنها: لجان الطفولة، المرأة، كبار السن، ومهمة كل لجنة من لجان المجلس هي تقييم الوضع الراهن من خلال البحث والرصد ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية للأنظمة والتشريعات، وتشكيل الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لأفراد الأسرة السعودية، بما يتوافق مع الدين الإسلامي والخلفية الثقافية للمجتمع السعودي، كما أن اللجان الفنية مسؤولة عن وضع خطط تنفيذية للأنشطة والمبادرات والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية كافة للمرأة والطفل وكبير السن.

ويتكون المجلس من 16 عضواً نصفهم سيدات، كما يتميز تنظيم المجلس بخاصيتين مهمتين، هما الاستقلالية والشمولية، إذ يعد كياناً مستقلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويرتبط بالوزارة من خلال رئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمجلس، وتعد صفة الشمولية قيمة مضافة للمجلس فهو يتميز بتمثيل وزاري رفيع المستوى من الوزارات، إذ يشترط تنظيم المجلس ألا تقل مرتبة الأعضاء من الوزارات عن المرتبة الخامسة عشرة، وذلك ليكون المجلس قادرا على تنفيذ المبادرات والتشريعات والتوصيات بين الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى ارتباط المجلس بالوزارات فإنه مرتبط كذلك بمراكز الأبحاث، مثل مركز البحوث الاجتماعية والمرصد الوطني، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وهو الأمر الذي يسهم في البحث والرصد لكافة المواضيع التي يناقشها المجلس، للخروج بتوصيات تستجيب لواقع الأسرة السعودية.

واختتمت الدكتورة هلا مزيد التويجري تصريحها بالقول: «يأمل أعضاء المجلس أن يكون محل ثقة الشعب السعودي وقيادته، وأن يضيف بعدا آخر لتنمية المجتمع والنهوض بالأسرة السعودية».