فيما تتوالى الهزائم الديبلوماسية للتحركات القطرية في المحافل والكيانات الدولية، تسعى الدوحة لعرض "مظلوميتها المزعومة" بكافة الطرق والوسائل، فتارة تروج لزعم "الحصار"، وتارة أخرى تسوق مصطلح "قطيعة الأرحام"، لتأتي أخيراً وتدفع بمصطلح "الاجراءات التجارية المقيدة" الجديد في سجل "بكائيات الدوحة.

وجاء المصطلح الجديد "الاجراءات التجارية المقيدة" عند تقديم الدوحة شكوى ضد الدول الخليجية الداعية لمكافحة الإرهاب في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع، في وقت أكد مسؤول إماراتي عدم تناقض اجراءات الدول الأربع مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة محمد الكيت، قوله «الإجراءات المتخذة من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية»، موضحاً أن الإجراءات تتماشى مع المادة 21 والمادة 14 مكرر من «اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية».

وأشار الكيت إلى إن «تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن».

وتحاول الدوحة نشر مظلوميتها في عدد من الهيئات الدولية، بيد أن أسبوع "الهزيمة القطري"، فرض على الدوحة تغيير مصطلحات اللعبة، وتعود المصطلحات المتضاربة التي استخدمها النظام القطري إلى الخامس من يونيو، فرأس الدولة يرى أن المسألة "حصاراً أثر على البلاد في وقت لم يؤثر عليها –بحسب خطاب تميم بن حمد المتناقض-"، فيما تحمل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان ملفات عدة بمصطلحات مختلفة، فمزاعم الفصل بين الأسر، وعرقلة وصول الحجاج القطريين كلها جاءت ضمن شكاوى اللجنة الحكومية.

ويبقى تكتيك الدوحة بـ"اللعب على المصطلحات" أمراً غير ذي جدوى، بحسب مراقبين، فهبة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، جاءت لأسباب محددة تتمثل في المطالب الـ13.