وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الأربعاء) مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ويستهدف القانون قطاع الطاقة الروسي، ويمنح واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، ويفرض قيودا على مصدري الأسلحة الروسية.

كما يقيد القانون قدرة الرئيس على إلغاء عقوبات، في مؤشر إلى عدم ثقة الجمهوريين الذين يهيمنون على الكونغرس الذي تقلقه تصريحات ترمب الودية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما يفرض مشروع القانون عقوبات غير نووية ضد إيران، وبموجب مشروع القانون، يعاقب الرئيس الأمريكي الحرس الثوري الإيراني وجميع المسؤولين والنواب والأشخاص التابعين له في الخارج خلال 90 يوما، فيما تمتد العقوبات إلى كوريا الشمالية التي أجرت أخيرا العديد من التجارب الصاروخية الناجحة.

وقال ترمب إنه «سيلتزم» ببعض أحكام القانون، إلا أنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان سيتم تطبيقه بالكامل، بينما اكتفى البيت الأبيض بالتأكيد على أن ترمب «سيفكر بدقة واحترام» في «تفضيلات» الكونغرس.

من جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك حيال إيران بعد قيامها بإطلاق صاروخ لحمل الأقمار الاصطناعية، وقالت الدول الأربع إنه يشكل تهديدا ويعد خطوة استفزازية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن قالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة إن صاروخ «سميرغ» لإطلاق الإقمار الاصطناعية «إذا تم تعديله ليصبح صاروخا باليستيا» سيتجاوز مداه 300 كيلومتر وسيكون قادرا على حمل رأس نووية.

وأضافت في الرسالة التي بعثت بها نيابة عن الدول الأربع «لذلك فإن هذا الإطلاق يشكل تهديدا وخطوة استفزازية من قبل إيران».

وأطلقت إيران الصاروخ في 27 يوليو ما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على ست شركات تقول إنها ترتبط بالبرنامج الصاروخي الإيراني.

وجاء في الرسالة أن «برنامج إيران طويل المدى لتطوير صواريخ باليستية لا يزال يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2231، ويمكن أن يزعزع استقرار المنطقة».