فيما تتوالى الهزائم الديبلوماسية على التحركات القطرية في المحافل والكيانات الدولية، تسعى الدوحة لعرض «مظلوميتها المزعومة» بالطرق والوسائل كافة، فتارة تروج لـ«حصار»، وأخرى تسوق مصطلح «قطيعة الأرحام»، لتأتي أخيراً وتدفع بمصطلح «الإجراءات التجارية المقيدة» الجديد في سجل «بكائيات الدوحة».

وجاء المصطلح الجديد «الإجراءات التجارية المقيدة» عند تقديم الدوحة شكوى ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع، في وقت أكد مسؤول إماراتي عدم تناقض إجراءات الدول الأربع مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة محمد الكيت، قوله: «الإجراءات المتخذة من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية»، موضحاً أن الإجراءات تتماشى مع المادة 21 والمادة 14 مكرر من «اتفاقية الغات المعروفة باسم الاستثناءات الأمنية».

وأشار الكيت إلى أن «تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن».

وتحاول الدوحة نشر مظلوميتها في عدد من الهيئات الدولية، بيد أن أسبوع «الهزيمة القطري»، فرض على الدوحة تغيير مصطلحات اللعبة، وتعود المصطلحات المتضاربة التي استخدمها النظام القطري إلى الخامس من يونيو، فرأس الدولة يرى المسألة «حصاراً» أثر على البلاد في وقت لم يؤثر عليها، بحسب خطاب تميم بن حمد المتناقض، فيما تحمل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان ملفات عدة بمصطلحات مختلفة، فمزاعم الفصل بين الأسر، وعرقلة وصول الحجاج القطريين كلها جاءت ضمن شكاوى اللجنة الحكومية.

ويبقى تكتيك الدوحة بـ«اللعب على المصطلحات» أمراً غير ذي جدوى –بحسب مراقبين-، فهبة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، جاءت لأسباب محددة تتمثل في المطالب الـ13.