رؤية المملكة 2030، حققت الكثير من الاختراقات، على رأسها مضاعفة الإيرادات غير النفطية في السنتين الماضيتين إلى 200 مليار، فضلا عن انخفاض نسبة العجز في الموازنة، إضافة أن الاقتصاد السعودي لم يدخل مرحلة انكماش رغم انخفاض أسعار النفط. هذا الذي أوضحه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي طرح برنامجاً طموحاً وجريئاً للإصلاحات منذ عدة سنوات، في أحدث حوار أجرته معه قناة الإخبارية قبل عدة أشهر، ليستبدل الفكر التقليدي في فلسفة الاقتصاد بمجموعة من خطط الإصلاح والسياسة الحازمة والمتطورة، التي أثارت الإعجاب ليس فقط في الداخل، بل الخارج أيضا. ومن الواضح أن الرؤية 2030، التي أطلقت، دشنت إصلاحات كبرى بدأت تؤتي ثمارها، من خلال نسبة خفض العجز في الميرانية، الأمر الذي ساهم في إعادة البدلات للقطاع الحكومي.

وهو ما يجسد ديناميكية وجرأة الأمير محمد بن سلمان في اتخاذ قرارات صعبة، لكنها مدروسة لتحقيق الرؤى المستقبلية للسعودية لما بعد النفط، خصوصا عندما اتخذ تدابير تقشفية لمعالجة الأزمة المالية، وبدأ في تنفيذ البرنامج الطموح للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بعنوان «رؤية 2030»، وتعهد بتنويع الاقتصاد عبر طرح جزء من شركة النفط المملوكة للدولة «أرامكو» للاكتتاب العام وتشجيع الشركات الجديدة للحد من الاعتماد على صادرات النفط تحت عنوان «رؤيتنا هي دولة متسامحة، الإسلام دستورها، والاعتدال منهجها». محمد بن سلمان الذي أعلن أمس الأول، مشروعه الإستراتيجي باسم مشروع البحر الأحمر وقبله مشروع «القدية» اللذين يعتبران أنموذجين منفردين لتغيير المفاهيم السياحية التقليدية في السعودية يعرف تماما أن السياحة الداخلية بحاجة لمعاييرعالمية، والاستفادة من جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا أنه في 2016، فقط أنفق السعوديون قرابة 100 مليار دولار في السياحة الخارجية، وعليه فإن تفعيل القطاع السياحي سيعيد هذه الاستثمارات جزئيا للداخل.. محمد بن سلمان مهندس الإصلاح الاقتصادي يؤمن بالعمل بصمت. ويسعى لحرق المراحل للوصول إلى الإنجاز الكبير لنقل السعودية من مرحلة الاعتماد على التفط تماما إلى الاعتماد على الاقتصاد المتنوع. وإذا نضب النفط فلن ينضب تفكير ابن سلمان الذي يسير بقاطرة الإبداع.