لخص مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات عبر أوراق سياسية تناولت ملف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) والإجراءات المساعدة على ضبط الاقتصاد السعودي عبر وحدة الدراسات والأبحاث في المركز إنجازات «نزاهة» بعد مرور خمس سنوات على تأسيسها، في تقدم السعودية لمراكز متقدمة لمحاربة الفساد واحتلالها المرتبة الخامسة، متقدمة على دول عربية أخرى، من حيث الأنشطة والندوات والمحاضرات التي قدمتها الهيئة، سواء داخل المملكة أو خارجها، لمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية، وإسهام الهيئة من خلال برامجها المختلفة في توفير أساليب عمل واضحة لتقديم الخدمات للمراجعين داخل المؤسسات، وآليات الحصول على الخدمات المقدمة، وتوثيق الحصول عليها، والتوعية بالخدمات الآلية وغير الآلية التي تقدمها الحكومة، وإجراءات الحصول عليها، وذلك بعدما تلقت «نزاهة» منذ بداية عملها في عام 2011 حتى 2014 نحو 22035 بلاغا من قبل المواطنين والمؤسسات والقطاعات العامة.

ومن الموضوعات التي تتعلق بتطوير الأنظمة والخدمات، التي درستها الهيئة، قواعد حماية النزاهة ومكافأة المبلغين، وقواعد إقرار الذمة المالية، والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة، وأنظمة مكافحة الرشوة، وحماية المال العام، والرقابة على السلع التموينية، وتوزيع الأراضي البور، ونشر التوعية بمفهوم مكافحة الفساد، وتنمية الشعور بالمواطنة، وأهمية حماية المال العام، والمرافق والممتلكات العامة.

وبحسب الدراسة التي طرحت عددا من التساؤلات، وأهمها ما ملامح الاقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة التي تلت تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكم، والإجراءات التي فرضت إصلاح الاقتصاد السعودي بشكل عام، والآليات المتبعة لمحاصرة الفساد بالقطاعات الإدارية والاقتصادية المختلفة.

ومن ثم طرحت أسئلة عن أهم مؤسسة تكافح الفساد في السعودية، وهي هيئة مكافحة الفساد، وأي حدود رقابية وإدارية لها؟ وأي إنجازات تحققت عن طريقها منذ نشأتها في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز حتى الآن، والخطط التي وضعتها الهيئة للمساعدة في ضبط الخلل المرتبط بهدر المال العام، والمساعدة في تنمية الاقتصاد السعودي؟.

وكشفت الدراسة أن المشكلة الأكثر صعوبة في مواجهة منظومة الفساد البيروقراطية الشديدة، وتداخل صلاحيات أجهزة مختلفة ومتقاربة في فترات ماضية، إلا أن تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مارس 2015 أعاد هيكلة المسؤوليات والصلاحيات للعديد من الأجهزة، وأنشئ جهاز تنفيذي مصغر أصبحت له الصلاحيات التي كانت متوزعة بين أجهزة متعددة، وأعاد تنظيم العمل بصورة عميقة.

وأوضحت الدراسة أن «نزاهة» منذ بداية عملها في عام 2011 حتى 2014 تلقت نحو 22035 بلاغا من قبل المواطن والمؤسسات والقطاعات العامة، وتتمثل الآلية المتبعة لتحقيق أهداف «نزاهة» في تلقي البلاغات من خلال القنوات المخصصة لها، وهي البريد العادي، والبرقية، والفاكس، والحضور الشخصي، والموقع الإلكتروني للهيئة.

وبينت الدراسة أنه خصص رقم موحد مباشر لتلقي استفسارات الجمهور عن آلية وطريقة تقديم البلاغات، ثم تتأكد إدارة البلاغات التابعة للهيئة من تسجيل بيانات كاملة عن البلاغات، ورقم البلاغ، وتاريخه، ووقته، واسم المبلغ، وعنوانه، ورقم الاتصال به، وفحوى البلاغ، وأطراف القضية إذا كانت معلومة، وهل تقع في اختصاص الهيئة أم لا، وتصنيف البلاغات المتعلقة وترتيبها للإجراءات المعتمدة، وإعداد تقرير يومي عنها وتحويلها إلى إدارة التحريات وفقا للبلاغات التي تتلقاها، ورفعه إلى المدير العام، وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن البلاغات التي تتلقاها الإدارة والإجراءات المتخذة بشأنها، وتحديثها.

وأشارت الدراسة إلى أن الهيئة تعاملت مع 22035 بلاغا مشمولة باختصاص الهيئة، وأخرى غير مشمولة باختصاص الهيئة، وبينما كانت نسبة الفساد المالي والإداري 34%، وصلت نسبة البلاغات المتعلقة بتدني مستوى الخدمات والمشاريع إلى 58%. وجاءت نسبة البلاغات الخاصة بقصور في إجراء الأنظمة وإجراءات العمل 8%.

وعن العقبات التي تواجه عمل هيئة مكافحة الفساد، أكدت الدراسة أنه رغم الجهد المبذول من قبل الهيئة في ما يخص الأنشطة والفعاليات، وتقدمها ثمانية مراكز في مؤشر مدركات الفساد، فإن محللين يرون أن النتائج التي حققتها تتوافق مع حجم الجهود المبذولة. ففي دراسة أعدها أحد الباحثين اعترف العاملون بالهيئة أنفسهم أنه توجد معوقات منعتها من إتمام عملها على أكمل وجه.

وبحسب الدراسة صنفت المعوقات كالتالي: ضعف تعاون بعض الوزارات والمصالح الحكومية، والحاجة إلى مزيد من التعليمات والأوامر الداعمة والمساندة لعمل الهيئة الوطنية، وضعف مبدأ المساءلة، وتداخل الاختصاص بين الجهات الرقابية، وضعف آليات المهمات للجهات المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية، وتراجع تأهيل الموظفين، خصوصا في المراتب الدنيا، وتأخير تحديث وتفعيل آليات دور الرقابة، وقلة توافر البيانات والمعلومات الكافية وحجم الفساد، وضعف الرقابة على الجوانب الإدارية والمالية، وضعف الجوانب التوعوية الخاصة بمواجهة الفساد، وضعف الإدراك.

وأجمع محللون متخصصون في الشأن الاقتصادي على أن أكثر هذه المعوقات تأثيرا على عمل الهيئة هو عدم تعاون المؤسسات معها، والامتناع عن تقديم ما تحتاجه من وثائق وأوراق، إضافة إلى حجب المعلومات عنها، خصوصا في ظل ممانعة من قبل الهيئات، ما سيجعل طريق الهيئة طويلا ومتعرجا.

وعلى سبيل المثال مجلس الشورى السعودي، الذي رفض في شهر يونيو الماضي تمرير اقتراح منح الهيئة الوطنية مكافحة الفساد «نزاهة» صلاحيات مراقبة حسابات المسؤولين.

ومن الأدلة أيضا على ذلك وصول عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال أربعة أعوام إلى أكثر من 22 ألف بلاغ، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15 ألف بلاغ لم تدخل ضمن اختصاصها، أي أنها تعاملت مع أقل من ثلث القضايا التي طرحت عليها، وغالبيتها قضايا تتعلق بمؤسسات خدمية واستثمارية متوسطة وصغيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن الكثير من المواطنين يشاهدون في وسائل الإعلام أخبار فساد، ووقوف مندوبي الهيئة عليها، ولكن دون معرفة التحقيق مع المتسببين، وأين انتهى مسار القضية؛ ما زاد من علامات الاستفهام بشكل أكبر، ليس على هيئة مكافحة الفساد فقط، وإنما من جهات أخرى تتولى التحقيق.

ويظن البعض أن هيئة مكافحة الفساد توقفت عن متابعة القضايا، وهو أمر غير صحيح، ولكن أين دور الجهات الأخرى في تقديم محاسبة علنية.

التحقق من الشكوى بإصلاح الخلل

أفادت الدراسة -بناء على إجابات «نزاهة»- بأنه بالنسبة إلى الشارع السعودي فإن السعوديين ينقصهم تفهم طبيعة عمل الهيئة، التي تتمثل في المبادرة بتقديم شكاوى أو بلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد بالطريقة المناسبة، فالمواطن السعودي يجب أن يعي أن «نزاهة» ليست مكانا للتحقيق في هذه الشكوى بصورة أمنية أو إجرائية، واتخاذ قرارات.

فمكان ذلك هو هيئة الرقابة والتحقيق، أو النيابة العامة، أو المباحث الإدارية، أو غيرها من الجهات، كل حسب اختصاصه.

ولفتت إلى أن الهيئة تتحقق من صحة وجود شكوى، وتتعامل معها ليس على أساس مصلحة عامة وليس لمصلحة شخصية، فإذا شاهد المواطن مدرسة في حي لم يتم بناؤها، أو مستشفى لم يكتمل بناؤه، يبلغ الهيئة التي تسارع إلى التواصل مع المقاول أو «المالية» أو «الصحة»، وتعمل على إصلاح الخلل، وإذا اكتشفت قصورا عالجته كإجراء مؤسسي، وإذا كان ثمة استيلاء واعتداء على المال العام فإنها تخطر به جهات معنية أخرى، وليس مطلوبا من الهيئة الاتصال على المواطن لإبلاغه، فالشكاوى متنوعة، منها الكيدي، والتعسفي، والتحريضي، والحقيقي، والخاطئ، ودور المواطن ينتهي بتقديم الشكوى.

وحول العقبات الأخرى نوهت الدراسة إلى أن الهيئة لا تزال تواجه مجموعة من العقبات، تتمثل في البيروقراطية، وعدم تعاون بعض المؤسسات، والقصور في عدد من الصلاحيات المعطاة لها، وضعف الثقافة الشعبية المرتبطة بضعف الوعي العام تجاه معرفة الحقوق والواجبات، والالتزام نحو الدول والعكس، والتفرقة بين مهمات السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية وحدودها، وما لها وما عليها، وحدود صلاحياتها.