لم يكن الطلاق بمعناه الشرعي وارداً في أذهان مواطني منطقة الباحة، عدا ما يدرج على ألسنتهم عند الحلف بأغلظ الأيمان، إذ كان الطلاق من الأمور المعيبة، التي تتحرج منها الأسر قبل الأزواج، ولذا قلما كان القرويون يسمعون عن حالة طلاق واحدة في العام الواحد، بينما تسجل محاكم منطقة الباحة هذه الأيام تزايداً ملحوظاً في نسب الطلاق، لتصل إلى حالة طلاق كل 60 ساعة.

وفي وقت سجلت فيه منطقة الباحة حتى أمس 460 حالة زواج، انتهى 143 منها بالطلاق، ما يعد ظاهرة على مستوى منطقة لا يزال العرف الاجتماعي فيها طاغيا على المشهد، جاء مجموع حالات الطلاق خلال العام الهجري نحو 160 حالة طلاق، أي ما يوازي ثلث عدد الزيجات خلال العام ذاته. وإزاء ذلك حمّل المأذون الشرعي عبدالرحمن سحمي الغامدي وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية ارتفاع معدلات الطلاق في منطقة الباحة، وأكد الغامدي أن ثلث زيجات العام الحالي فشلت وانتهت بالطلاق ما يعطي مؤشراً خطيراً على ضعف فقه الزوجية، وقلة الخبرة، وغياب أهل الحل والعقد ممن يوثق بهم في ردم فجوات الخلل.

ولفت الغامدي إلى أن عوامل اقتصادية ونفسية واجتماعية وتقنية أسهمت في تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسب الطلاق، حسبما تشير البيانات التي تصدر عن المحاكم ووزارة العدل. كاشفا تفاقم معدلات الطلاق؛ إذ تسجل منطقة الباحة حالة طلاق كل نحو ثلاثة أيام، عدا حالات الخلع، وقضايا الانفصال أمام المحاكم. ويرى أن من أسباب الطلاق عدم أهلية الزوجين للزواج، ونقص الثقافة الأسرية، وتدخل الأهل، والانشغال بالتقنية على مدار الساعة بما في ذلك (انستغرام)، و(سناب شات)، و(تويتر)، و(فيسبوك)، مؤملاً أن تعمل اللجان الاجتماعية للتنمية ولجان الإصلاح وخطباء الجوامع والدعاة والأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين على إيجاد حلول للظاهرة والاشتغال على التوعية الما قبلية.