سلطت الصور المتداولة أخيراً لأحد قادة ما يسمى اللجان الشعبية التابعة للحوثي، الضوء على الثرّاء الفاحش الذي يتمتع به قادة عصابات الحوثي الإجرامية، والشعب اليمني على حافة المجاعة، وجائحة الكوليرا تخطف روح يمني كل ساعة.

وأظهرت الصور أحد قادتهم وهو يقوم برص وتكديس ملايين الريالات اليمنية في الدور السفلي لمنزله بفرح وانتعاش.

وذكرت مصادر في الداخل اليمني، أن قادة ومشرفي ما يسمى باللجان الشعبية المنتمين لأسرة زعيم التمرد عبدالملك الحوثي، يتنافسون في شراء البيوت الواسعة والمنازل الفخمة في الأحياء الراقية من العاصمة صنعاء، إضافة إلى شراء السيارات الفارهة لهم ولأبنائهم.

وتظهر الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مدى استخفاف ميليشيا الحوثي وقادتهم بالشعب اليمني المكلوم بهذه العصابات الإجرامية التي أكلت الأخضر واليابس، ونهبت الاحتياط النقدي في البنك المركزي ومرتبات مليون و200 ألف موظف، إضافة إلى أرصدة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقامت بشحن الإيرادات المالية إلى كهوف مران، بل وتفرض الجبايات غير القانونية وبمسميات مختلفة على مدار العام لسرقة المواطنين والتجار.

ووصف مراقبون في الداخل اليمني، أن ميليشيا الانقلاب بتصرفاتهم وسرقاتهم جعلت كل المواطنين اليمنين فقراء وجوعى في أسوأ انقلابٍ في التاريخ.

وأكد ناشطون، أن ميليشيا الانقلاب تمارس الفساد والابتزاز في كل المؤسسات العامة والخاصة بهدف الإثراء، بل وصل بها الأمر إلى قيامها بتصرفات غير أخلاقية لإجبار الشخصيات على تنفيذ تعليماتها.

ويرفض زعيم التمرد عبدالملك الحوثي صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، رغم الإيرادات الهائلة التي تتحصل عليها الميليشيات الانقلابية من الجمارك والضرائب والنفط والغاز في المحافظات التي يسيطرون عليها خاصة ميناء الحديدة.

وهدد القيادي في ميليشيا الحوثي رئيس دائرة العلاقات الخارجية في تلك الميليشيا حسين العزي، كل من يطالب براتبه بأن كسر عظام وجهه سيكون مصيره.

وأكدت المصادر، أن قادة الميليشيا الانقلابية وفي مقدمتهم محمد الحوثي رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا، يمنح المنتمين أسرياً لعبدالملك الحوثي المناصب العليا، ويتم تعيينهم مدراء في المؤسسات بعيداً عن الكفاءة، وذلك لزرع المنتمين والموالين للميليشيا في مفاصل الدولة كافة.

وكشفت المصادر، أن قادة ما يسمى اللجان الشعبية يقومون بالاستيلاء على الأراضي في صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها بالقوة، وآخرها ما قام به أحد قادتهم الاستيلاء على أرض ضخمة تقدر مساحتها بـ 1500 لبنة في صنعاء بحماية من القيادي الحوثي خالد المداني، وقائد يستحوذ شهرياً على "3000" ألف لتر بنزين، كما أقدم نافذون في صنعاء على بنهب وتسوير أراضي واسعة تابعة لأسر الشهداء وموظفي وزارة الإدارة المحلية في منطقة سعوان ومنطقة شعوب.

وذكرت المصادر الإعلامية في الداخل اليمني، أن مسلحين تابعين لقادة ما يسمى اللجان الشعبية باشروا نهب وتسوير تلك الأراضي الخاصة بأسر الشهداء وموظفي الوزارة بعد حسم القضية منذ سنوات مع لجنة أراضي الدولة وباشروا البناء بها.

ووصف قيادي من حزب المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع صالح، القيادات الحوثية بأنهم أمراء الحرب الذين تشكل لهم الحرب مصدر دخل.

وأكد أن الشعب اليمني يعرف حقيقتهم، وأن استمرار الحرب هي هدفهم، لأنها فرصة للإثراء المادي والمالي، والظفر بمصالح شخصية، وترتيب أوضاع ووجاهات مختلفة، في ظاهرة فساد ومحسوبية لم يشهد لها اليمن مثيلاً.

ووصف عصابات الحوثي الإجرامية بأنها جماعة طفيلية تقتات على الحرب وتمتص إفرازاتها، لذلك تسعى إلى إحباط أي مساع لأي تسوية سياسية قد تعمل على إنهاء الحرب، مبينا أن عصابات الحوثي قتلت مائة ألف وخلفت ملايين من الجوعى والمرضى، عدا المعتقلين في سجونها، كما أن قادة هذه الميليشيا يتعاملون مع الحرب بدم بارد وعيون عمياء، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي خسروا قبولهم شعبياً وإقليمياً ودولياً.

من جانبه، قال محامي المخلوع صالح: "إن جماعة الحوثي لن توافق على أي مبادرة للسلام في اليمن مالم تأت من إيران".

وأضاف المحامي محمد المسوري: "إن وزير الخارجية الإيراني هو سبب رفض الحوثيين، وأنهم ملزمين بما قاله وزير الخارجية الإيراني الذي صرح في واشنطن أخيراً بأن الحل في اليمن لابد أن يكون عبر طهران".

وتابع: "إيران بتلك التصريحات تعامل اليمن بمثابة محافظة إيرانية".

من جهة أخرى، أكد الحادث الإرهابي الذي تعرض ميناء المخا اليمني من قبل الميليشيات الحوثية بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات، صحة التحذيرات التي أعلنها عدد من المسؤولين والمراقبين للشأن اليمني، من خطورة مواصلة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح ممارساتها الإجرامية وخرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وقيامها بتهديد الملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي، بهدف إعاقة وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية للأراضي اليمنية.

وشكلت الإعتداءات الأخيرة التي طالت بعض الموانئ خطورة بالغة على الملاحة البحرية في البحر الأحمر واستهداف السفن البحرية قبالة الشواطئ اليمنية، ويزيد الخطر كلما تعاظمت خسائر الإنقلاب في المعارك التي تقوم بها القوات الشرعية والمقاومة الشعبية في المحافظات اليمنية.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، أن استهداف ميليشيات الحوثي ميناء المخا بقارب مفخخ عملية إرهابية، يعكس روح الهزيمة التي يعانون منها واللجوء لتدمير البنية التحتية.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن مهاجمة ميليشيات الحوثي الانقلابية والمخلوع صالح ميناء المخا يهدف إلى منع إغاثة الشعب اليمني.

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصي بتويتر: "إن ميليشيات الانقلاب يهاجمون السفن في ميناء الحديدة والمخا بهدف حرمان الشعب اليمني من الغذاء والإغاثة الذي تصل إليهم عبر الميناء، كما حرموا اليمن وأبناء الحديدة من المواد الإغاثية سابقاً".

بدوره، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، استهداف ميليشيات الحوثيين لميناء المخا عبر قارب مفخخ بأنه عمل إجرامي تجاه العمل الإغاثي والمساعدات، مشدداً على أن هم الحوثي هو الوصول للسلطة بأي ثمن.

وأكد القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة وليد القديمي، أن المفخخات البحرية التي يستخدمها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في المياه اليمنية، يقوم بتجهيزها وإعدادها خبراء عسكريون إيرانيون يوجدون في مدينة الحديدة.

وبين في تصريحات لمصادر إعلامية، أن زيارة صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الإنقلابي قبل فترة إلى الحديدة، وقيامه بتوزيع قوارب صيد كما أعلن حينها، كان الهدف منها توزيع قوارب ملغمة ومفخخة للقيام بأعمال عسكرية وإرهابية في سواحل البحر الأحمر.

وأشار إلى قيام الميليشيا الحوثية بتهديد الممر الملاحي الدولي واستهداف السفن التجارية الإغاثية والنفطية والعسكرية، وآخرها الهجوم على ميناء المخا بقارب مفخخ، وكذلك تلغيم البحر، وتهديد الممر الملاحي الدولي بألغام بحرية تم إعدادها من قبل خبراء إيرانيين ومن تنظيم "حزب الله" الإرهابي الموجودين في الحديدة، مفيدًا أن استعادة معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي وقطع الامدادات عن ميليشياتهم في تعز سبب لهم ارتباكاً كبيراً وخسائر في الجانب المعنوي لمقاتليهم.

أما نائب رئيس هيئة الأركان اليمني اللواء الركن صالح الزنداني، فأكد أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، استخدمت معسكر خالد بن الوليد لتنفيذ عملياتها الإرهابية واستهدفت المحافظات المحررة والسفن المارة في خط الملاحة الدولية، كما استخدمت المعسكر مأوى للعناصر الإرهابية ومركزاً لتدريب المغرر بهم والمتطرفين والإرهابيين وقاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

من جهته أكد عضو مجلس قيادة الجيش الوطني العليا في محافظة تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن تحرير معسكر خالد يمثل ضربة قاضية للانقلابيين نظراً لموقعه الجغرافي، مشيراً إلى أن المعسكر يعد العمق البري للقطاع الساحلي وقاعدة للدفاع عنه، وكذلك تأمين باب المندب، وهو أحد ثالث الألوية على مستوى الوطن العربي التي تم إنشاؤها تحت مسمى قوات الردع العربي.

وشدد على أن السيطرة على معسكر خالد تعد ضربة قاضية ستحقق عدة أهداف، منها فك الحصار عن تعز من الغرب، علاوة على تطويق جيوب الميليشيات المتبقية في بقية أجزاء مديريات الساحل، وأيضا تأمين القوات في الساحل وتأمين باب المندب، بجانب فتح الطريق باتجاه الحديدة.