جدد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني التأكيد على تميز القضاء السعودي الرامي إلى تطبيق أحكام الشريعة بأبهى حلة تتجلّى فيها صور العدالة الناجزة، مبيناً أن الوصول إلى ذلك الهدف يستلزم من الجميع بذل الجهود بشتى الوسائل ليظهر المنجز العدلي والقضائي ناجزاً وبأعلى مراتب الجودة والإتقان. وشدد الوزير خلال إطلاقه أمس الأول بالرياض مبنى مركز التدريب العدلي الذي يستهدف تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية على أهمية العناية بالعنصر البشري، باعتباره الأساس من خلال رفع مستوى كفاءته بالتأهيل العلمي والبناء المهني والإثراء المعرفي. ولفت الصمعاني إلى أن مسار التطوير في الوزارة يتضمن تنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية وفق متطلبات وتطلعات المستفيدين من الخدمة، وذلك من خلال رفع مستوى تأهيل القضاة وأعوانهم وكتاب العدل والمحامين إلى جانب الممارسين العدليين، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والعدلي، مبيناً أن الوزارة سعت ضمن خططها إلى إيجاد بيئات تدريبية تتولى النهوض بأداء المنظومة العدلية، ومن ذلك إقامة المركز الذي يستهدف رفع مستوى كفاءة العاملين في الميدان العدلي. وأعلن الصمعاني خلال الحفلة إطلاق الخطة التدريبية للملازمين القضائيين وكتاب العدل لأعوان القضاة التي تشتمل على 150 برنامجاً ودبلوماً مهنياً تشمل كافة النواحي الموضوعية والإجرائية التي يحتاجها منسوبو المرفق العدلي، إضافة إلى إطلاق مشروع تدريب المحاميات والمحامين المسجلين في قيد الوزارة ليتمكنوا من التأهيل والبناء المهني خلال ثلاث سنوات ليحصلوا بعدها على رخصة المحاماة.