تحويل الرمال الشاطئية إلى «ذهب»، تجربة خاضتها عدة دول في العالم، حتى أن جزرا اعتمدت على السياحة كمصدر أساسي لدخلها، ما انعكس على ازدهار البلدان وتنميتها، فجزر المالديف تشكل السياحة أكثر من ربع الناتج المحلي، فيما يزور اليونان سنوياً أكثر من 15 مليون سائح بحسب إحصاءات يعود عمرها إلى سبعة أعوام. وأخذت موريشيوس، الجزيرة الصغيرة في المحيط الهندي، الملف السياحي على محمل الجد في ثمانينات القرن الماضي، بعد أن أخذت الحكومة على عاتقها توسيع سوقها السياحية واستغلال طبيعة البلاد الشاطئية، وفتحت موريشيوس بلادها للسياح عبر الجو، ما أنعش اقتصادها في الأعوام الأخيرة، وأضحت السياحة «حرفة الجزيرة» الأقوى.

وتعيش الجزر البعيدة المنقطعة عن الجغرافيا الصلبة على السائح من منظور زيادة المداخيل الوطنية، حيث جزر أرخبيل «سيشل» القابعة في المحيط الهندي التي تبعد عن القارة الأفريقية 1600 كيلومتر.

وتعتمد جزر سيشل في دخلها القومي على السياحة، إذ إن الجزر لا تمتلك موارد أخرى، وانعكس الإقبال السياحي الكبير على نهضة الجزر الصغيرة العمرانية والتنموية، وتشهد سيشل حاليا ازدهارا واضحاً من ناحية بناء وتشييد الفنادق والمنتجعات الكبيرة، وتعتبر نقطة جذب للسياح بسبب معالمها الطبيعية.

وتشكل جزيرة بالي (إحدى المقاطعات الإندونيسية) وجهة سياحة عالمية، وتنظر الحكومة الإندونيسية للسياحة في الجزيرة إلى أبعاد اقتصادية ضخمة، فيما تمثل جزيرة هاواي إحدى أكثر جزر الولايات المتحدة الأمريكية جذباً للسياح، وتعد إحدى أهم الواجهات الشاطئية في العالم.

وتبقى التجارب العالمية لاستثمار الرمال الشاطئية متفردة، إلا أن اللافت أن مشروع البحر الأحمر الذي يقع على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع، يأتي أكبر من أشهر الوجهات العالمية كبالي، موريشيوس، المالديف، سيشل، وهاواي. ويراهن السعوديون على قدرة بلادهم على تحويل رمال الشواطئ الشمالية الغربية إلى رافد مهم لإنتاجهم المحلي، خصوصاً أن مشروع البحر الأحمر ضخم.