أكد المحلل السياسي والباحث في الشأن الإيراني حسن راضي الأحوازي، أن العجرفة الإيرانية التي تمارسها «حكومة الملالي» ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفضها التعاون مع المملكة بالسماح لها الاطلاع على مقار بعثاتها الدبلوماسية التي تعرضت للخراب على أيدي غوغاء إيرانيين، يعد امتدادًا لما ورد في دستور الخميني الذي أعلنه عام 1979 تحت مسمى «الدولة العالمية العادلة» مجيزة نصوصه التدخل في شؤون الدول العربية تحت قيادة الخميني لتصدير الثورة الخمينية لها.

وقال الأحوازي: إن الدستور الإيراني الذي أقره الخميني يتكون من 14 فصلا و176 بندًا، خصصت للشأن الداخلي الإيراني، وتقسيم السلطات، وواجبات المؤسسات الإيرانية والمسؤولين فيها تجاه الشعب الإيراني الذي تعرض للظلم من «حكومة الملالي» على مدى أكثر من ثلاثة عقود مضت، وتضمن الدستور نصوصًا تدعو إلى إقامة الدولة العالمية العادلة، ويعمل على تنفيذ قيام هذه الدولة النظام الإيراني مهما تعاقبت حكوماته بدءًا من المنطقة العربية بوصفها من المهمات الضرورية في إدارة شؤون الحكومة.

وأضاف أن حادثة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران كشفت الوجه الحقيقي لنظام طهران، وهمجية مؤسساته السياسية والعسكرية من جهة، وعدم احترامهم والتزامهم بالمعاهدات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشأن الدبلوماسي من جهة أخرى، إلى جانب نسفهم لحقوق دول الجار.

ولفت إلى أن حادثة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية لم تكن حادثة عرضية أو تلقائية كما زعموا، بل كانت نتيجة تخطيط ودعوات مسبقة من قبل الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ هذه المهمة ضد المملكة التي تعد الدولة الرائدة في المنطقة وقبلة المسلمين في العالم، مبينًا أن هذا الاعتداء هو جزء أساسي من سياسات طهران العدائية تجاه الدول العربية بجانب ممارسات التدخل والتخريب فيها خدمة لمشروع الخميني التوسعي.

وشدّد على أن النظام الإيراني لن يستجيب لدعوات المجتمع الدولي والدول العربية تحديدًا في ضرورة التزام طهران بالمعاهدات الدولية، ومبدأ حسن الجوار الذي تدعو إليه الدول العربية منذ ما يقرب من أربعة عقود من الزمن، لأن نوايا النظام الإيراني وعقليته مبنية على سياسة الغطرسة المغلفة زعمًا بسماحة الدين الإسلامي وهم بعيدون عن ذلك كل البعد بغية التدخل في شؤون الغير دون رداع.

وأفاد الأحوازي بأن إيران تعاني من ضعف في الشأن المحلي ولاتظهر كثيرًا للإعلام، ولا تستطيع مواجهة أي دولة بشكل مباشر، لهذا دأبت على نقل مشكلاتها الداخلية إلى المنطقة العربية، خصوصا في دول الجوار، عبر إرسال ميليشيات إرهابية، وشبكات تجسس وتخريب، وذلك كله يصب في مصلحة النظام الإيراني الذي يواصل جهوده في بناء دولة الخميني المزعومة «الدولة العالمية العادلة».

وانتقد المجتمع الدولي في عدم اتخاذه أي موقف تجاه الدستور الإيراني الذي ترجمت نصوصه التخريبية التوسعية إلى عدة لغات، بل تعاون مع إيران وتعامل معها في عدد من الملفات من أجل دعم مصالحه دون النظر إلى مصالح العالم المتضرر من هذا الدستور الخميني، مثل ملفات: النفط، وتطوير الصواريخ، وتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، وغيرها، ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لردع الصلف الإيراني في المنطقة، وإصدار عقوبات دولية على طهران حتى تلتزم بالمعاهدات الدولية، إلى جانب دعم الدول العربية في مسعاها للدفاع عن نفسها من أجل مواجهة التوسع الإيراني الذي ألحق أضرارًا فادحة بالمنطقة العربية.