أكد المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري أن جميع المتهمين أمام المحاكم السعودية يحصلون على حقهم في محاكمات عادلة تستوفي المعايير والشروط والمتطلبات كافة، مع الالتزام أيضاً بجميع الاشتراطات القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وأوضح في تعليق على ما يتم تداوله عن مصادقة المحكمة العليا بالمملكة على 14 حكماً قضائياً بإعدام مدانين بارتكاب جرائم إرهاب تشمل قتل أبرياء مدنيين، وقتل واستهداف رجال الأمن والاعتداء عليهم أن جميع الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا إرهابية تخضع للمراجعة والتدقيق من قِبَل محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وفي ما يتعلق تحديداً بأحكام الإعدام فإنه يستوجب تأييدها من محكمتي الاستئناف المتخصصة والعليا، وهو ما يعني أنها تمرّ بمراحل عدة يشترك في نظرها 13 قاضياً، قبل اعتماد الحكم الصادر فيها بشكل نهائي، علما بأن المتهمين يتمتعون طيلة هذه الفترة بكافة الضمانات القضائية التي تحقّ لهم، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامين يختارونهم للدفاع عنهم، وتتحمل الوزارة أتعاب المحامي عند عجز المتهم عن تحملها، كما أن جلسات محاكماتهم تنعقد بحضور ذويهم، وممثلين عن وسائل الإعلام، وهيئة حقوق الإنسان، وفي القضايا التي يكون المدعى عليهم فيها من غير السعوديين يتم إشعار سفارات دولهم لإيفاد ممثلين عنها لحضور تلك المحاكمات، وتمنح المحكمة المتهمين الأوقات الكافية لتحضير دفوعاتهم والتقدم بها، ولا تصدر الأحكام المشددة إلا في الجرائم الأشد خطورة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامته، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمن.

وأشار إلى أن محاكم المملكة العربية السعودية مستقلة، وتعمل طبقاً للنظام الأساسي للحكم القائم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع قوانين إجرائية تنظم سير المحاكمات وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين، كما يحدث أن تنتهي قضايا بإثبات براءة المتهم أو المتهمين، أو أن ترد المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف المتخصصة أحكاماً صادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة وتطلب استئناف المحاكمة أو إعادة النظر في القضية أو تخفيف الحكم الصادر.