شهدت الأسابيع القليلة الماضية انفراجا ملحوظا في أزمة المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك بتحويل المتضررين في 6 مساهمات بأراضي محجوزات أرامكو إلى محكمة الرياض، ومتابعة صك مساهمة خليج سلمان في أمانة جدة ووزارة العدل.

ووفقا للأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر، فإن تحويل المتضررين في مساهمات أراضي أرامكو الستة إلى المحكمة يعد إنجازا كبيرا يصب في صالح المساهمين.

من جهته، قال رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «إن التوجه إلى تحويل اللجنة إلى مركز استدامة يعزز من جهودها في رد حقوق المساهمين، وذلك في ظل عدد المساهمات والمتضررين الكبير، وبالتالي فإن اللجنة تحتاج إلى سنوات إضافية للعمل من أجل رد حقوق المتضررين في 200 مساهمة على الأقل حاليا، فيما لاتزال توجد مساهمات لم يعثر على ملاكها حتى الآن؛ ما يستلزم جهدا أكبر في العمل خلال الفترة القادمة».

ولفت إلى أن قرارات اللجنة في ما يتعلق بالمنع من السفر والحجز المالي بحاجة إلى تفعيل فوري من جانب الجهات المعنية، ولعل أبرز التحديات التي مازالت تواجه اللجنة استمرار مماطلة وتهرب الملاك من تقديم كافة المعلومات اللازمة عن المساهمات لتسريع التسوية والصرف.

ونوه إلى أنه على مدى السنوات الماضية نجحت اللجنة في تسوية أوضاع المتضررين في 103 مساهمات. يذكر أن المساهمات الكبرى في جدة تشهد نوعا من الحلحلة هي الأخرى، مثل مساهمة خليج سلمان التي صاحبتها ضجة إعلامية كبيرة قبل 10 سنوات، وكذلك مساهمة أرض جدة التي تمت دعوة المساهمين بها إلى تحديث بياناتهم تمهيدا لحصر مستحقاتهم خلال 60 يوما. وتمتلك اللجنة التي تعمل كوصية على حقوق المتضررين في أكثر من 200 مساهمة الكثير من الأدوات لتفعيل قراراتها حتى لا تقع في روتين البيروقراطية، ومن بينها إلزام الوزارات والأمانات بالرد على مطالباتها خلال 15 يوما، وإصدار قرارات بالحجز على الممتلكات والمنع من السفر.