مرور شهرين على الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر، كان كافيا لأن ينكشف الغطاء الحقيقي الذي تروج له الدوحة، بزعم أن اقتصادها متين، ولم تتأثر وارداتها أو مؤسساتها المصرفية، إذ تشير تقارير اقتصادية يومية من شبكات إخبارية ومراكز دراسات إلى الوضع المزري الذي ينتظر مستقبل الدوحة.

وتفاقمت مشكلات الاقتصاد القطري إلى درجات كبيرة، حتى كشفت وكالة بلومبيرغ تعرض الودائع الأجنبية في المصارف القطرية لمزيد من التراجع، بعد أن وصلت في يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في عامين.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، تعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها.

وكانت المصارف الخليجية أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل إعلان الدول الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، باعتبار سعر الفائدة بين المصارف القطرية سجل أعلى مستوى في الخليج.

وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي تراجعت بـ7.5% إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وكانت وكالة بلومبيرغ ذكرت الشهر الماضي أن بعض البنوك الإماراتية والسعودية والبحرينية بدأت تخفيض انكشافها على البنوك القطرية، إذ تقوم بسحب ودائعها هناك، كما أوقفت التعامل بالريال القطري أو شراء السندات.