لم يدر في خلد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن تصريحا «عابرا» منه سيفضح ما حاولت سلطات الدوحة إخفاءه لأكثر من شهرين، عندما اعترف بوجود صعوبات كبيرة في استخدام طائرات الشحن لنقل المنتجات إلى قطر، وهو عكس ما كان يروج له النظام القطري في خطابه للشعب القطري الشقيق عبر أبواقه الإعلامية.

وتمارس سلطات الدوحة تعتيما إعلاميا كبيرا على وضعها الاقتصادي، إذ تشير الأنباء التي تتسرب من قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى تضاعف أسعار السلع ووصولها إلى أرقام قياسية، وفشل المتاجر في توفير السلع الرئيسية بشكل دائم، رغم عمل موانئها البحرية والجوية على مدار الساعة. فيما أكدت مصادر لـ«عكاظ» صدور تعليمات من قيادات رسمية، لوسائل الإعلام القطرية، بعدم تناول الشأن المحلي المتعلق بالاقتصاد إلا بشكل إيجابي والتكتم على النزيف الاقتصادي.

ويأتي اعتراف الوزير التركي الذي فضح فيه سلطات الدوحة ونقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية أمس الأول (السبت)، عقب اجتماع في طهران جمعه بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمود واعظي ووزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم آل ثاني.

وفيما سيطرت حالة من القلق على أوساط المستثمرين في البورصة القطرية، ما دفعهم إلى تصفية مراكزهم المالية فيها تجنباً لفقدان رساميلهم والبحث عن أسواق مالية بديلة بحسب «مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة»، أوفدت الدوحة ممثلين عن 88 شركة قطرية للاجتماع برجال أعمال أتراك يمثلون 200 شركة تركية في محاولة منها لإيجاد مخرج للمأزق الاقتصادي الذي تعانيه بسبب تعنتها وإصرارها على تحدي الإرادة الدولية المصرة على وقف سلوكها التخريبي في المنطقة.

ويؤكد مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن خسائر البورصة القطرية المتلاحقة يعد من أهم تداعيات تأثير المقاطعة الاقتصادية، إذ شهدت حالة يمكن وصفها بـ«الصدمة».

وبيّن المركز أن حالة القلق التي تسيطر على أوساط المستثمرين في البورصة القطرية تدفعهم إلى تصفية مراكزهم المالية بها، تجنباً لفقدان رساميلهم، ما يعني بيع ما يمتلكونه من أسهم، والبحث عن أسواق مالية بديلة.

وأكد المركز أن قدرة الاقتصاد القطري على تحمل الأزمة الحالية مرهونة بالمدى الزمني لها، فكلما طال أمد الأزمة، تحولت أزمته تدريجياً إلى معضلة يصعب التغلب عليها.