أثار قيام أمير الكويت بتحريك وساطته في الأزمة القطرية، بعد تريّث دام طويلاً، ووصول مبعوثين أمريكيين للمنطقة أوفدهما وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، تفاؤلا باحتمال التوصل إلى اختراق، يتيح حل الأزمة. بيد أن التفاؤل هو الترياق الذي يتسلح به الدبلوماسيون لمواجهة تعقيدات الأزمات والنزاعات. أمّا المراقبون فلا يرون سوى تشاؤم من أن تتخلى الدوحة عن سياساتها المقيتة، خصوصاً تشجيعها الإرهاب، ودعمها لتمويله، وتآمرها مع الشبكات الإرهابية والمتطرفة للتدخل بشؤون الدول الأخرى. وهي المآخذ التي تقوم عليها «المطالب الـ13»، و«المبادئ الـ6» التي تشترط انصياع قطر في مقابل استعادة العلاقات المقطوعة منذ 5 يونيو الماضي. وهي ليست شروطاً تعجيزية، ولا تنال من سيادة قطر في شيء، لأنها مأخوذة أصلاً من مبادئ القانون الدولي، ومما وقع عليه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الرياض في 2013 و2014. كأن قطر تريد أن تقول إنه ينبغي أن يتسع صدر القانون الدولي، والإرادة الأممية، والأمن القومي الخليجي والعربي لما تقوم به من ممارسات، بدعوى أن تلك هي ممارساتها لسيادتها. وهي الصخرة التي ستتحطم عليها أي جهود تسعى لدى القيادة القطرية إلى البحث عن حل. ومعنى ذلك أن قطر تريد أن تفرض تعريفاً جديداً للسيادة، والاستقلال السياسي، والسياسة الخارجية، ومفهوم حسن الجوار. والمؤسف أن قطر ترى أن «البترودولار» الذي تملك الكثير منه سيخرجها من ورطتها. لكنها سترى تأثير تشبثها بمواقفها المخزية مع مرور كل يوم من المقاطعة على اقتصادها، وأسواقها، وبنوكها، وعلى سمعتها لدى دول العالم.