أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن إنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة، خصوصاً أن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق، سيؤثر على قدرتها في تأمين لقمة العيش الكريم، وملجأ للعائلة في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها. ولفت إلى أنه من المقرر أن يتولى الصندوق الصرف على المستحقين للنفقة في الحالات التالية: الأولى تتعلق بمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، والثانية من صدر له أمر قضائي بالنفقة ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، والثالثة من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة سداد المبلغ المحكوم به عليه الذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه. وبين الصمعاني أن صندوق النفقة ستكون له موارد مالية رئيسية منها الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف، وأي موارد أخرى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، لافتاً إلى أن هذا التنوع من شأنه ضمان استدامة الصندوق لخدمة أكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم.