أقرت وزارة العدل، ممثلة بإحدى المحاكم بمنطقة مكة المكرمة، بأنه ورد إليها عدد من البلاغات من قبل طالبي عقود الزواج، عن قيام بعض مأذوني الأنكحة بتلك المحافظة بطلب مبلغ مالي معين أثناء إجراء العقد، أو قيام المأذون بإرسال رقم حسابه البنكي لطالب العقد، من أجل التحويل البنكي.

وأوضحت العدل، في خطاب حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أن جميع المأذونين الشرعيين المعتمدين من قبلها محتسبون، ولا يتقاضون أي مبالغ.

وطالبت أي شخص لديه أية ملاحظة على مأذون مراجعة قاضي المحكمة.

وقال مصدر في وزارة العدل لـ«عكاظ» إن السعي إلى التكسب والاسترزاق من هذا العمل سيدخل مأذوني الأنكحة في مشكلة. ويشار إلى أن عدد مأذوني الأنكحة بالمملكة يزيد على خمسة آلاف مأذون.