قضية السيدة منى بعلبكي المثارة حاليا التي استقطبت العديد من رواد (التويتر) ولا يزال الهاشتاق «القبض على دكتورة الإجرام مطلب» يتصدر قائمة الأعلى هاشتاق تريند.

أي أن هذه القضية استأثرت بالاهتمام حتى كونت رأيا عاما أجبر وزارة التعليم لالتفات كجهة اختصاص معنية بإظهار حقيقة هذه السيدة، وكيف تم التعاقد معها للتدريس في أرقى منبر تعليمي يقوم بتزويد المستقبل بأهم الكوادر كثروة بشرية.

وتحت ضغط الرأي العام تحرك الوزير وجامعة الحدود الشمالية لمعرفة كيف تم التعاقد مع هذه السيدة التي تحمل تهما في أمانتها الإنسانية والتعليمية بتسببها في حدوث وفيات (ببلدها لبنان)، فالتهمة قيامها ببيع أدوية سرطان لحسابها الخاص، واستبدالها بأدوية فاسدة بدلا منها.. ويبدو الآن أن ما يشغل الوزير ووزارته الإجابة عن سؤال: كيف تم التعاقد مع سيدة لها مشكلات قضائية كبيرة في بلدها؟

وهذا البحث المحموم من قبل الوزارة جاء بعد أن انفض السامر، فالسيدة (في أحد ردودها) قالت: إن تعاقدها مع جامعة الحدود الشمالية انتهى منذ فترة، وقد طلبت التجديد، ولكن الجامعة لم ترد حتى الآن.

هذا الرد يجعلنا نصبح على وزارة التعليم ونستخدم الجملة الشهيرة (صح النوم) والتي تقال لمن فوت أمرا جللا وجاء متأخرا لإصلاح ما قد خربه الزمن.

ولكي نستغل الغضبة العنترية التي أظهرتها الوزارة حيال موضوع فردي أحب إثارة قضية أشمل وأكثر عمقا وأثرا على مستقبل أجيالنا القادمة، وهي سكوت وزارة التعليم عمن يحملون شهادات علمية مزورة ويدرسون في جامعاتنا ويحتلون مناصب رفيعة في تلك الجامعات حتى غدا الكثير منهم موجها للعجلة التعليمية في البلد من خلال أعلى منصب تعليمي أكاديمي.

فهذه الفئة الضارة تسكن في مفاصل التعليم، ويوميا يتم اكتشاف شهادة مزورة، ونتعرف بشكل مستمر أن فلانا يحمل شهادة علمية مزورة ومع ذلك لم ترف عين وزارة التعليم خجلا أو حمية.

فأي القضيتين أدعى لأن تكون قضية رأي عام يمثل ضغطا على وزارة التعليم من أجل تنقية أجواء الجامعات السعودية من هؤلاء المزورين، وأدعى لحماية طلابنا من هذه العقول التي ارتضت أن تكون على ما هي عليه من تزوير وفساد أخلاقي.

فهل هذه القضية سوف يهتز لها بدن الوزارة من أجل إحداث تنقية وإخراج أصحاب الشهادات المزورة من أماكنهم لكي لا تكون مخرجات التعليم تحمل صبغة من التزوير؟