توقع خبيران في مجال الاستشارات الهندسية لـ«عكاظ» دخول 100 شركة في مجال المكاتب الهندسية والاستشارات الأجنبية خلال العامين القادمين للسوق السعودية بعد قرار مجلس الوزراء، باتخاذ الهيئة العامة للاستثمار ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في السعودية بنسبة ملكية 100%.

وأوضحا أن هذا القرار سيوفر الخبرة الكافية لرفع الكفاءة الهندسية بالمملكة، إضافة لخلق فرص وظيفية للمهندسين السعوديين.

وقال مستشار المكاتب الهندسية طلال سمرقندي لـ«عكاظ»: «العمل في المجال الهندسي في المملكة لا يزال يحتاج إلى الخبرات الهندسية الاحترافية الأجنبية وبالتالي لن نستغني عن الخبرات الأجنبية في الوقت الراهن، والأهم من ذلك الاستفادة الفعلية من هذه الخبرات والتقنيات ونقلها إلى المهندسين السعوديين».

وأضاف: «القرارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء تصب في صالح المهندسين السعوديين كقرار نظام مزاولة المهنة، إلى جانب قرار آلية تنظيم وتصنيف المكاتب الهندسية، وإلزام الفنيين بالالتحاق بالهيئة السعودية للمهندسين، وهذه القرارات سترفع كفاءة العمل الهندسي في المملكة على مدى الخمس سنوات القادمة».

ونوه سمرقندي إلى أن الهيئة صنفت المهندسين والعاملين في السعودية إلى أربعة أنواع، وهم: مهندس مشارك، ومهندس محترف، ومستشار هندسي، ومهندس.

وأفاد بأنه ستطبق هذه المستويات على حسب الممارسة المهنية، ومن المتوقع أن يضاف أكثر من 100 مكتب هندسي بعد قرار مجلس الوزراء الأخير خلال العامين القادمين.

من ناحيته، ذكر رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة وصناعة جدة حسين آل مشيط لـ«عكاظ» أن قرار ترخيص المكاتب الهندسية الأجنبية في السوق السعودية سيعمل على رفع كفاءة العمل الهندسي بشكل عام في المملكة، وسيخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

وبين أن الخبرات والمكاتب الهندسية الأجنبية تعمل فعليا في المملكة في الوقت الراهن، إلا أنها تعتبر مكاتب هندسية أجنبية بالشراكة مع المكاتب السعودية.

وتابع: «ما زلنا نعاني من وجود بعض المكاتب الهندسية الوهمية التي أثرت بشكل مباشر على المنتج العمراني في المملكة، إلا أن المكاتب الهندسية الأجنبية تمتلك خبرات كبيرة تحتاج إلى تسهيلات حتى تتمكن من الدخول في السوق السعودية، وبعض الشركات الكبرى تصطدم ببعض المعوقات التي تجعلها تلجأ للمهندسين قليلي الخبرة».