بات من المؤكد أن رئيس النظام الإيراني حسن روحاني الذي أبقى على نفس الوجوه الإرهابية في حكومته الجديدة لم يعد لديه جديد يقدمه باعتباره مجرد أداة في يد المفسد الأعلى للإرهاب الإيراني. فروحاني الذي أبقى في التشكيل الوزاري على جواد ظريف وزيرا للخارجية، الأمر الذي يشير إلى أنه يسعى بكل ما يملك للمحافظة على الاتفاقية النووية مع الدول الكبرى باعتبارها طوق نجاة لحكومته، إضافة إلى الاستمرار في سياسة إيران العدوانية والإرهابية في المنطقة، فضلا عن اختياره جنرال أمير حاتمي قائد الجيش وزيرا للدفاع، وكذلك محمود علوي وزيرا للاستخبارات سيساعدونه في المحافظة على الاتفاق النووي، واستمرار دعم الميليشيات الطائفية ونشر الفكر التآمري والمذهبي في سورية والعراق ولبنان، وكان من اللافت تعيين روحاني لوزير دفاع قادم من الجيش النظامي وليس من الحرس الثوري، للمرة الأولى منذ عقدين.

ورغم أن روحاني تحدث عن حقوق النساء خلال حملته الانتخابية إلا أن تشكيلته لم تضم أي امرأة في حكومته.

ومن المؤكد أن المفسد الأعلى خامنئي هو الذي اختار الوزراء في حكومة روحاني الجديدة، التي من المتوقع أن تنال ثقة مجلس الشورى الإيراني.

وسلطات الرئيس المنتخب في إيران محدودة للغاية مقارنة بسلطات المرشد الأعلى التي تعتبر المحرك الرئيسي للسياسات الإيرانية الداخلية والخارجية، فمن المعلوم في هذا السياق أن تعيين وزراء الدفاع والاستخبارات والخارجية يجري بالتنسيق مع المرشد الأعلى خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسة الإيرانية، وقد أعاد مكتب المرشد رسميا في يوليو الماضي التذكير بهذه القاعدة بسبب واجباته «في مجال السياسة الخارجية والدفاع وفقا للدستور».

وتؤكد تعيينات روحاني عدم تخليه عن سياسات الإرهاب التي انتهجها في ولايته السابقة، لا سيما أنه عين كبير الجلادين «علي رضا آوايي» الذي شارك في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في محافظة خوزستان، وزيرا للعدل في حكومته الجديدة بدلا من الجلاد الكبير «بور محمدي» وبذلك استبدل جلادا بجلاد آخر.

وكانت المقاومة الإيرانية قد كشفت في مؤتمر صحفي في سبتمبر 2016 بباريس، أن «علي رضا آوايي» هو أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 في سجن يونسكو في «دزفول» بمحافظة خوزستان. ومنذ أكتوبر 2011 وضع كبير الجلادين «آوايي» في جدول عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.