أكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين والمتحدث باسمها الدكتور أحمد الصقيه لـ«عكاظ» أن إقرار صندوق للنفقة بشخصية اعتبارية مستقلة؛ يستهدف صيانة الاستقرار الاجتماعي وحماية الأسرة، ويُمثل سبقاً لكثير من التشريعات المقارنة، فضلاً عن أنه مأسسةً للعمل الاجتماعي وتحقيقاً لجودة الحياة في المجتمع، لاسيما في ما يتعلق بالحاجات الأصلية التي تغطيها النفقة غالباً، لافتاً إلى أن النفقة تتعلق بالحاجات الرئيسية لمستحقها، وهي لا تقبل التأجيل.

وأضاف أن مشاركة ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الصندوق تهدف لتوفير السرعة والمرونة من القطاع الخاص للتفاعل، وتعزّز تنظيم الصندوق فكرة الاستدامة لأعماله من خلال الدعم الحكومي، إضافة إلى الأوقاف والوصايا وغيرها، مما له الأثر الكبير في تحقيق أهدافه. وبيّن أن نزاعات الأحوال الشخصية، ومنها النفقة، من أكثر الإشكالات وقوعاً، ولها أثرها البالغ على استقرار الأسرة ورفاهية المجتمع؛ ولذا سعت الأنظمة لمعالجة ما يتعلق بالنفقة فجعلها نظام المرافعات مشمولةً بالنفاذ المعجل، وأجاز نظام التنفيذ اقتطاع الراتب للنصف لاستيفاء دين النفقة. كما نص نظام العمل على أنه لا يجوز حسم أي مبالغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في حالات محددة، وأكد أن دين النفقة يستوفى أولاً.