بوابة العدل: دعاوى مجـاعة ونكاح كفـار وأسبقية سقيا.. ونفقة حيوان!
قانونيون عجزوا عن تفسيرها: لا صلة لها بالواقع
الأحد / 21 / ذو القعدة / 1438 هـ الاحد 13 أغسطس 2017 02:37
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
وثقت «عكاظ» دعاوى مصنفة في موقع وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية وصفت بأنها غريبة وغير متداولة أو غير معروفة لعامة الناس من شاكلة دعوى مجاعة، نكاح كفار، دعوى إيلاء، دعوى أسبقية سقيا، دعوى ضيافة، ودعوى نفقة حيوان!
وسألت «عكاظ» عددا من المحامين والعدليين حول مثل هذه الدعاوى ومعانيها، غير أنهم طلبوا مزيدا من الوقت لمراجعة الكتب الفقهية؛ كونها دعاوى غير متداولة. في حين أوضح مصدر مختص أن كثيرا من الخصوم يجهلون تفسير مثل هذه الدعاوى.
وعلق الدكتور عمر الخولي المحامي أستاذ القانون لـ«عكاظ» بقوله: عندما شرعت وزارة العدل في الاستعانة بالتقنية للتيسير على المتقاضين كان لا بد لها أن تصنف الدعاوى تبعا للاختصاص النوعي للمحاكم، إلا أنه يبدو أن الجهة المكلفة بإنجاز العمل عمدت إلى الغوص في أعماق مراجع فقهية لم يعد لها صلة بالواقع، وفي ذات الوقت أغفلت الإشارة إلى عدد من أنواع الدعاوى المستحدثة دون أن تعمل على تصنيفها ضمن برامجها في البوابة الإلكترونية. وأضاف الدكتور الخولي: غاب عن الوزارة أن التعامل مع الموقع لا يقتصر على الاختصاصيين والمؤهلين وإنما هو عام لكافة المستويات العلمية والثقافية ممن لا يجيدون توصيف الدعوى المطلوبة، «لعلي لا أذيع سرا أنني عمدت إلى استخراج بعض من مسميات هذه الدعاوى الواردة في الموقع وعرضتها على عدد من الزملاء والعاملين في مرفق القضاء، فكانت النتيجة العجز عن تفسير وصف المسمى فضلا عن عدم معرفة المحكمة المختصة»!
المحامي محمد عتيق الشمري قال لـ«عكاظ»: نعاني كثيرا كمحامين ومختصين من هذه المسميات فما بالك بالمراجع العادي ومن ليس له دراية بهذه المسميات وأبعادها القانونية والشرعية. ويقترح الشمري أن يكون الاختيار في الإطار العام تبعا لتخصص المحكمة دون تفصيل على أن يتم تصنيف الدعوى أمام الدائرة القضائية. ولفت إلى أن بعض دعاوى المحاكم العامة يندرج تحتها أحيانا مئة نوع وصنف من التصنيفات الدقيقة وبعضها غير مفهومة لطالب الدعوى. من جانبها، رأت المستشارة القانونية عضو لجنة تكامل للمعونة القانونية نجود قاسم أن تحرير الدعوى أو تقديم طلب إلكتروني يحتاج إلى متخصص ومتقن للمعلومة؛ لأن تعبئة الطلبات واختيار الصحيح منها فيه صعوبة كبيرة على بعض المختصين في المهنة فما بالك بالمتقاضي العادي، وتحتاج لاستمرار وفهم وإتقان، ومن ضمن العقبات أن بعض الاختيارات تحمل نفس الاسم بلا فارق بينها في الظاهر في المسمى لكن الاختلاف يكون في الوصف الحقيقي الذي يفوت في الغالب على كثير من غير المختصين، لذلك يضطر البعض إلى الاستعانة بمختص سواء كان محاميا مرخصا أو ممن يحسبون على المهنة للتعامل مع الموقع الإلكتروني.
وسألت «عكاظ» عددا من المحامين والعدليين حول مثل هذه الدعاوى ومعانيها، غير أنهم طلبوا مزيدا من الوقت لمراجعة الكتب الفقهية؛ كونها دعاوى غير متداولة. في حين أوضح مصدر مختص أن كثيرا من الخصوم يجهلون تفسير مثل هذه الدعاوى.
وعلق الدكتور عمر الخولي المحامي أستاذ القانون لـ«عكاظ» بقوله: عندما شرعت وزارة العدل في الاستعانة بالتقنية للتيسير على المتقاضين كان لا بد لها أن تصنف الدعاوى تبعا للاختصاص النوعي للمحاكم، إلا أنه يبدو أن الجهة المكلفة بإنجاز العمل عمدت إلى الغوص في أعماق مراجع فقهية لم يعد لها صلة بالواقع، وفي ذات الوقت أغفلت الإشارة إلى عدد من أنواع الدعاوى المستحدثة دون أن تعمل على تصنيفها ضمن برامجها في البوابة الإلكترونية. وأضاف الدكتور الخولي: غاب عن الوزارة أن التعامل مع الموقع لا يقتصر على الاختصاصيين والمؤهلين وإنما هو عام لكافة المستويات العلمية والثقافية ممن لا يجيدون توصيف الدعوى المطلوبة، «لعلي لا أذيع سرا أنني عمدت إلى استخراج بعض من مسميات هذه الدعاوى الواردة في الموقع وعرضتها على عدد من الزملاء والعاملين في مرفق القضاء، فكانت النتيجة العجز عن تفسير وصف المسمى فضلا عن عدم معرفة المحكمة المختصة»!
المحامي محمد عتيق الشمري قال لـ«عكاظ»: نعاني كثيرا كمحامين ومختصين من هذه المسميات فما بالك بالمراجع العادي ومن ليس له دراية بهذه المسميات وأبعادها القانونية والشرعية. ويقترح الشمري أن يكون الاختيار في الإطار العام تبعا لتخصص المحكمة دون تفصيل على أن يتم تصنيف الدعوى أمام الدائرة القضائية. ولفت إلى أن بعض دعاوى المحاكم العامة يندرج تحتها أحيانا مئة نوع وصنف من التصنيفات الدقيقة وبعضها غير مفهومة لطالب الدعوى. من جانبها، رأت المستشارة القانونية عضو لجنة تكامل للمعونة القانونية نجود قاسم أن تحرير الدعوى أو تقديم طلب إلكتروني يحتاج إلى متخصص ومتقن للمعلومة؛ لأن تعبئة الطلبات واختيار الصحيح منها فيه صعوبة كبيرة على بعض المختصين في المهنة فما بالك بالمتقاضي العادي، وتحتاج لاستمرار وفهم وإتقان، ومن ضمن العقبات أن بعض الاختيارات تحمل نفس الاسم بلا فارق بينها في الظاهر في المسمى لكن الاختلاف يكون في الوصف الحقيقي الذي يفوت في الغالب على كثير من غير المختصين، لذلك يضطر البعض إلى الاستعانة بمختص سواء كان محاميا مرخصا أو ممن يحسبون على المهنة للتعامل مع الموقع الإلكتروني.