قال مكتب النائب العام المصري اليوم (الأحد) إن النيابة العامة قررت حبس سائقي القطارين اللذين اصطدما في مدينة الإسكندرية الساحلية أول أمس الجمعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة فقد أسفر الحادث المروع، وهو الأحدث في سلسلة حوادث دامية شهدتها السكك الحديدية في مصر خلال العقود الأخيرة، عن مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة 132 آخرين.

ووقع الحادث بعد ظهر الجمعة عندما صدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان متوقفا على نفس القضبان.

وتسبب التصادم في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار الآخر.

وقال مكتب النائب العام في بيانه اليوم إن النيابة قررت أيضا حبس مساعد سائق القطار القادم من القاهرة وملاحظ السكك الحديدية بمنطقة الحادث لمدة 15 يوما.

وأمرت أيضا بضبط وإحضار مساعد سائق قطار بورسعيد.

وقالت صحف مصرية اليوم الأحد إن التقرير الفني المبدئي بشأن الحادث أدان سائقي القطارين وحملهما المسؤولية.

وأضاف بيان مكتب النائب العام أن النيابة استدعت تسعة مسؤولين لسؤالهم بشأن "أوجه القصور التي ترتب عليها وقوع الحادث لتحديد المسؤولية الجنائية" ومن بينهم مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية.

وقال وزير النقل هشام عرفات للصحفيين اليوم : "إن شوشة، وهو لواء جيش سابق، قدم استقالته وقُبلت".

وأضاف : أن الفترة القادمة ستشمل تطويرا شاملا للسكك الحديدية وستضخ الحكومة أكثر من ستة مليارات جنيه (338.03 مليون دولار) لتطوير إشارات السكك الحديدية".

وكان عرفات قرر وقف عدد من مسؤولي السكك الحديدية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.