لم تتوقف الإشادات بالأداء الاقتصادي السعودي من قبل المؤسسات المالية الدولية التي تعمل على التصنيف الائتماني وغيرها من المؤسسات المالية من خلال رؤية المملكة 2030، فقد أعلنت أربع مؤسسات من خلال تقاريرها الصادرة أن اقتصاد المملكة يسير في الاتجاه الصحيح.

وأظهر التقرير الصادر من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المملكة⁩ شرعت في برنامج إصلاح جريء في إطار رؤية 2030، وحققت تقدما كبيرا في جدول أعمالها الإصلاحي الطموح.

‏وقال الصندوق: «إن جهود الضبط المالي في السعودية تؤتي ثمارها، ويوجد زخم متزايد في مسيرة الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال، والمملكة أرست جانبا كبيرا فيما يتعلق بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية».

‏ورحب الصندوق بالتزام السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018. وأوصى بإبقاء الإعفاءات في أضيق الحدود.

وتوقع صندوق النقد انخفاضا كبيرا في عجز الميزانية السعودية في السنوات القادمة.

كما أكد البنك الدولي أن الإصلاحات السعودية المرتبطة ببرنامج «التحول الوطني 2020»، واستئناف إنتاج النفط زاد الثقة بالاقتصاد السعودي، في ظل توقعات بنموه بأكثر من 2% عامي 2018 و2019، وأن برنامج المملكة طموح ستنعكس آثاره الإيجابية على المنطقة ككل.

في حين لفتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى استمرار قوة الوضع المالي الخارجي والداخلي للسعودية بين 2017 و2020. وأبقت الوكالة الأمريكية تصنيف السعودية عند (2-A-/‏A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإتش إس بي سي جورج الحيدري:«الفرص المتاحة للبنوك الاستثمارية في المملكة زادت بفضل رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، وعدم الاعتماد بشكل كلي على النفط، وهذا التحول يعتبر تحولا غير مسبوق في المنطقة، وله سوابق تاريخية، كما أن فتح الفرض الاستثمارية في الاقتصاد السعودي للمستثمرين السعوديين سيعمل على تحقيق هذه الرؤية لرفع التنافسية بين البنوك العالمية على السوق السعودية».