أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن ميزانية الربع الثاني التي أعلنت أمس (الأحد)، تعطي مؤشرا قويا على تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأوضحوا أن الحجم الذي قفزت له الإيرادات غير النفطية يعطي دلالة على تنوع مصادر الدخل، وأن المملكة تمكنت من تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية من خلال خطة وإستراتيجية واضحة من خلال زيادة إيراداتها بنسبة 29%.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «إن الإيرادات قفزت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 29% وهذه دلالة على تحسن أداء الإيرادات في السعودية؛ لتحقيق رؤيتها 2030، وتحقيق برنامج التوازن المالي».

وذكر أن مكتب الدين العام عمل على توفير السيولة عن طريق السندات أو الصكوك الإسلامية أو أذونات الخزانة، التي كانت تغطيها المؤسسات المالية الداخلية أو الخارجية حسب طرح المملكة.

وأضاف: «رغم وجود العجز في الميزانية، إضافة إلى تدني مستوى أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ مطلع عام 2014 إلا أن وزارة المالية نجحت في رفع الإيرادات في النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 308 مليارات ريال إلى جانب زيادة الإيرادات غير النفطية».

من ناحيته، بين الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري لـ «عكاظ» أن الميزانية السعودية للربع الثاني تعتبر مبشرة بالخير، إذ استطاعت المملكة تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال خطة واضحة وشفافة تسعى إلى رفع الكفاءة المالية.

ولفت إلى أن المملكة رغم انخفاض سعر برميل النفط من 120 دولارا إلى 30 دولارا استطاعت تجاوز هذه الأسعار المنخفضة، والعمل على الإيرادات غير النفطية ورفعها بشكل كبير.

وتابع: «الميزانية الربعية التي ظهرت أمس (الأحد)، تعطي ثقة لدى المستثمرين الأجانب للدخول في الاستثمار في السوق السعودية، وأن خطط الاقتصاد تضعه في مراتب متقدمة علميا».