كشف مساعد وزير المالية للشؤون الفنية في وزارة المالية هندي السحيمي أن الوزارة بدأت صرف بدلات الموظفين اعتبارا من أمس (الأحد) بحسب الأمر الملكي الصادر بشأنها.

ولفت إلى اعتماد 52 مليار ريال في عام 2017 لقطاعي الإسكان والنقل، صرف منها 12.3 مليار ريال.

وقال خلال إعلان وزارة المالية التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 2017 أمس (الأحد): «الجهات الحكومية تعمل على إعداد مسيرات رواتب الموظفين ومراجعة بياناتها، فخلال فترة ستة أشهر الماضية تقاعد بعض الموظفين، وبالتالي تحتاج المسيرات للمراجعة والتأكد من استحقاقات الأشخاص للبدلات بأثر رجعي، خصوصا أن جزءا منها يدخل ضمن سنة مالية سابقة وليس جميعها في العام الحالي، وجميع ما يرد لوزارة المالية يصرف مباشرة، وقد بدأنا الصرف اعتبارا من أمس».

وفي رده على سؤال «عكاظ» حول عدم إدراج مصروفات وزارة الإسكان ضمن القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية بمصروفات ميزانية النصف الأول، أكد السحيمي أن لوزارة الإسكان بنودا متفرقة في الميزانية العامة للدولة، منها في قطاع التجهيزات الأساسية والنقل، وذلك يشمل ميزانية وزارتي النقل والإسكان.

ولفت إلى اعتماد 52 مليار في عام 2017 لهذا القطاع، صرف حتى الآن 12.3 مليار من هذا الرقم.

وأضاف: «صرف الميزانية مستمر لآخر يوم في العام، ولا يوجد تاريخ معين لإيقاف الصرف».

وبشأن برامج تحقيق التوازن المالي، أفاد بأنها طويلة المدى وتحتاج إلى عام لمعرفة آثارها.

وعن أسس اتخاذ قرارات التمويل، نوه السحيمي إلى أن إدارة مكتب الدين العام لديه إستراتيجية واضحة وأولوية للاقتراض من أسواق الدين الخارجية، إضافة إلى خيار السحب من الاحتياطات إذا كان يوجد ارتفاع في أسواق الدين.