بحث المجلس الأعلى للقضاء في ختام اجتماعه الرابع برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني احتياجات محاكم الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات العمل، بما يسهم في تقريب المواعيد خصوصا في قضايا إثبات الزواج، الطلاق، والخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، الإرث، قسمة التركة وخلافها.

وأبلغ المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان، أن المجلس اطلع على ما تم بشأن إعداد دراسة شاملة ومراجعة للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام بما يتوافق مع ما تحتاجه تلك المحاكم من إمكانات بشرية وبيئة قضائية. ونظر اللقاء في عدد من الشكاوى التي قدمها مواطنون واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة. كما استعرض المجلس دراسة التشكيل المقترح للمحاكم الجزائية في بعض مدن المملكة واتخذ بشأنها ما يحقق مصلحة العمل.