صدرت موافقة المقام السامي على تغيير موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إلى يوم الثلاثاء بدلاً من الاثنين؛ بهدف إتاحة الوقت الكافي للأمانة العامة للمجلس والجهات الحكومية الأخرى للتحضير للجلسة، وتعزيز الأداء الحكومي والتكامل في عمل جميع مؤسسات الدولة.

وكان الأمر الملكي الكريم قضى بأن تكون أيام العمل الرسمي في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية من يوم الأحد حتى يوم الخميس، مما لا يتيح الوقت الكافي للأمانة العامة التحضير للجلسات، لذا فقد صدرت الموافقة السامية لتغيير موعد انعقاد الجلسة.