أصدرت مصلحة الجمارك العامة تعميما لجميع منافذها الجمركية «البرية، والجوية، والبحرية» يتضمن القرار الوزاري بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يوما للبضائع القابلة للتلف، و30 يوما للبضائع الأخرى، وذلك ابتداء من 1/‏1/‏1439هـ.

وتضمن القرار تعديل البند «أولاً» من القرار الوزاري ليصبح بالنص التالي: (تعتبر البضائع متروكة في كافة المنافذ الجمركية إذا انقضت مدة 15 يوما للبضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها، ومدة 30 يوما للبضائع الأخرى من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة).

وأوضحت مصلحة الجمارك العامة أن هذا التعديل يأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحويل السعودية إلى مركز خدمات لوجستي عالمي ومتميز، وتوافقا مع مبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 ومن ضمنها برنامج «الفسح خلال 24 ساعة»، الذي طبق بالتعاون مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص، وذلك في عدد من المنافذ الجمركية -كمرحلة أولى- إذ أسهم تطبيق هذا البرنامج في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وانسيابية تدفق الواردات.

وأفادت بأن هذا التعديل يأتي أيضا لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة.