أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، يعزز فرص التبادل التجاري والتعاون المشترك للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، ويعبر عن رغبة المملكة الجادة، وحرصها على فتح جميع مجالات التعاون مع العراق، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

ولفت القصبي الذي يرأس المجلس التنسيقي، إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية، والسياحية، والثقافية، والإعلامية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استغلالها، التي تشمل الأذرع الحكومية المباشرة وغير المباشرة.