استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العاصمة البريطانية (لندن)، الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها السلطات القطرية، وناشدت حكومة الدوحة إلى إطلاق سراح المعتقلين ورفع الغبن والظلم عن أفراد من العائلة الحاكمة، والمطالبين بالإصلاحات اللازمة.

وقالت المنظمة إنها تأمل رفع الظلم على عن المسجونين في معتقل "هامور"، إذ تؤكد المنظمة أن وتيرة القمع ومصادرة الحريات ارتفعت بشكل واسع في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد اندلاع الأزمة الخليجية، والتي أدَّت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب إلى مقاطعة قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب، والتدخل في شؤون المنطقة.

وطالب المنظمة، مع عدد من دول العالم بسحب تصنيف الدرجة (أ) من من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، يمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقا للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة، والتي تعرف بمبادئ باريس.

وأكدّت أن هذه المطالبات لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت بسبب أن لجنة قطر (الحكومية) لا تستحقها، كما أنها ليست مستقلة، ولا تدافع عن الحريات والمعتقلين بدولتها، بل تعمل على تلميع صورة النظام القطري والدفاع عنه.

وشددت المنظمة على أن اللجنة الوطنية بدولة قطر قامت بحملات تشويهية ضد المدافعين عن حقوق الانسان بعدد من الدول العربية وبتمويل منظمات حقوقية مشبوهة لأجل الدفاع الكاذب عن قطر نظير دفع أموال لها.

وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدشين حملتها الدولية لإطلاق سراح كافة المعتقلين في قطر، وستنظم مؤتمر خاص قريبا تعلن فيه عن برنامج وفعاليات الحملة العالمية.