في خطوة مفاجئة، قدم محامو رئيس الوزراء السابق نواز شريف طعونا للمحكمة العليا الباكستانية أمس الأول في قرار إقالته من منصبه، وأوضحوا أن القرار بعدم أهلية شريف اعتمد من اثنين من القضاة في المحكمة العليا انتهت فترتهما في المحكمة بحسب زعمهم.

وذكرت مصادر أن الطعون جاءت في 399 صفحة.

على الصعيد نفسه، قرر شريف في اجتماع عقده أمس (الأربعاء) في لاهور استمرار المسيرة الشعبية التي بدأت من إسلام آباد ووصلت إلى ميرداكي في طريقها إلى محطتها الأخيرة لاهور، ثم إلى جميع المناطق الباكستانية، فضلا عن دعم الحملة الانتخابية لزوجته كلثوم شريف التي قدمت أوراقها للجنة الانتخابات البرلمانية، بهدف الترشح لمقعد زوجها المستقيل في مركز الاقتراع رقم 120 في لاهور، على خلفية أمر قضائي بإقالته.

وكان شريف قد أكد في خطابه الأخير أن الشعب لن يقبل بالإطاحة برئيس وزراء منتخب، متسائلا: «هل ستدعمون الانقلاب على قرار المحكمة؟.. وجاءه الرد «نعم».