أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تراخيص تسعة مكاتب استقدام خالفت ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وفقا للمادة 48 من قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

وسحبت الضمان البنكي من أربعة مكاتب أخرى لعدم الالتزام بالبنود التعاقدية مع العملاء، إضافة إلى إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المكاتب المخالفة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، حرص وزارة العمل على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيا على مواقعها للتحقق من التزامها بالضوابط والإجراءات المعتمدة من الوزارة، بما يضمن التزام المرخص له أمام عملائه وفق القواعد المنظمة لعملهم. وتسعى الوزارة من خلال الرقابة المستمرة على المكاتب والشركات للتحقق من عمل المرخص لهم وفق معايير الالتزام المعتمدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة.