هزت زيارة وزيري «حركة أمل» وميليشيا حزب الله، غازي زعيتر وحسين الحاج حسن إلى سورية أركان الحكومة اللبنانية، في ظل الالتزام بمبدأ حياد لبنان. فهل تصمد حكومة سعد الحريري التي تعصف بها الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟. واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي في تصريح له أمس (الخميس) أن الخلاف حول الملف السوري ليس جديدا، مشيرا إلى أن الصيغة التي جرى التوصل إليها في مجلس الوزراء بإسقاط الصفة الرسمية عن زيارة الوزيرين إلى دمشق هي الصيغة التي تحافظ على العمل الحكومي أولاً وإعادة ترتيب الأولويات. ومن جهته، قال القيادي في 14 آذار المحامي إيلي محفوض: «‏من أخطاء 14 آذار لا بل من خطاياها أنها لم تبادر إلى إلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري وإنهاء وظيفته، فها نحن اليوم نسدد الفاتورة سيادياً»، وأضاف: «‏عندما يتحدى وزير، رئيس حكومته، والجو العام، فهذا يعني أن هذه الحكومة تجمع تناقضات».