«أريد أن أمثل أمام القضاء التونسي كمواطن عادي لا كوزير» بتلك الكلمات أعلن وزير المالية التونسي بالنيابة فاضل عبدالكافي إستقالته من منصبه الوزاري في إذاعة محلية.

فيما قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استقالة عبد الكافي اليوم (الجمعة( بسبب قضية تضارب في المصالح، إلا أنه طلب منه الاستمرار في منصبه لحين إيجاد بديل.

وأوضح عبدالكافي أنه سيواصل مهامه إلى حين الإعلان عن تغيير وزاري مرتقب. وينتظر عبد الكافي جلسة استماع قضائية في الرابع من سبتمبر.

وفيما يترأس عبد الكافي الجمارك بموجب منصبه كوزير للمالية بالنيابة، تضمنت الدعوى القضائية المقامة عليه مدفوعات بالعملة الأجنبية خضعت لتحقيقات الجمارك التونسية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع تم الكشف عن الحكم على عبد الكافي بدفع غرامة والسجن مع وقف التنفيذ، وطعن عبد الكافي في الحكم.

تأتي استقالة عبد الكافي في توقيت حساس تسعى فيه تونس لوضع اللمسات النهائية على موازنتها لعام 2018، وأكد مصدر حكومي إجراء تعديلات وزارية الأسبوع المقبل بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال عبدالكافي لإذاعة تونسية «إنه من الضروري أن تمر بلادنا بإصلاحات موجعة بهدف إعادة الثقة في الاقتصاد التونسي على غرار إيجاد حلول للصناديق الاجتماعية وترشيد الدعم وإعادة النظر في المنوال الاقتصادي والتوجه نحو خصخصة بعض البنوك والشركات الوطنية وغيرها من الحلول.»وزير المالية القادم الذي سيخلفني على رأس الوزارة يجب أن يتحلى بالصبر والشجاعة خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا ودقة وضعية المالية العمومية".

وكان عبد الكافي تولى منصب وزير المالية بالنيابة في أبريل، ليحل محل لمياء الزريبي التي واجهت انتقادات من معارضين سياسيين بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الدينار التونسي وبطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي.