رفضت اللجنة الوطنية للاستقدام اتهامات وزارة العمل بأنها تحرص على الارباح دون النظر الى مناقشة اجور العمالة المنزلية مشددة على انها تعمل بشكل جاد لتنويع مصادر العمالة المنزلية وفتح بلدان جديدة لقطع الطريق امام بعض البلدان من استغلال احتكارها للعمالة المنزلية.
وقال محمد المحمدي رئيس عضو اللجنة الوطنية للاستقدام ورئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان دور اللجنة استشاري بالدرجة الاولى وبالتالي فإن اللجنة لا تمتلك سلطة اتخاذ القرار مشيرا الى ان اتهام وزارة العمل -اذا كان موجودا- فإنه يطال مكاتب الاستقدام، بخلاف اللجنة الوطنية التي تعمل لتذليل كافة الصعاب امام المشاكل التي تواجه استقدام العمالة المنزلية في المملكة مؤكدا ان اللجنة تقوم بدور كبير لتنويع مصادر العمالة المنزلية. وكشف النقاب عن ان اللجنة تتجه حاليا للتفاوض مع كينيا للاستفادة من عمالتها متوقعا ان تبدأ المفاوضات مع السلطات الكينية بعد الانتهاء من اغلاق الملفات المفتوحة حاليا بخصوص المفاوضات مع بعض البلدان الجديدة منها المباحثات مع الجانب الاثيوبي بخصوص استقدام العمالة المنزلية حيث ستبدأ عملية الاستقدام من هذه الدولة الافريقية قريبا جدا.
واكد ان موقف اللجنة بخصوص قرار وزارة العمل بزيادة الفترة التجريبية واضح وثابت فعملية زيادة الفترة التجريبية ليست واردة على الاطلاق ففترة الضمان معروفة وهي ثلاثة اشهر وبالتالي فإن عملية زيادة هذه الفترة غير مبررة لاسيما ان العقود المبرمة مع مكاتب التعاقدات الخارجية تنص على ان تكون الفترة التجريبية ثلاثة اشهر فقط.