عادت قضية مساهمات «تيدرات الذياب» إلى الواجهة مجددا، وفي هذه المرة بقرار المحكمة الجزائية بالرياض التي أسدلت أمس الأول (الخميس) الستار على واحدة من أهم القضايا الحقوقية التي قدمها أكثر من ثمانية آلاف متضرر ضد مستثمر، ونشرت «عكاظ» تفاصيل القضية بعنوان (مجلس القضاء يأمر بتعجيل الصرف بعد البراءة من غسل الأموال.. المساهمون: افتحوا حسابات «الذياب».. الوكيل: حقوقكم محفوظة) وذلك في 7 مارس 2016.

وعلمت «عكاظ» أنه بعد سلسلة من الجلسات أصدرت المحكمة قرارها في القضية في صك بلغ عدد صفحاته 495 صفحة. وجاء في منطوق الحكم ثبوت إقرار المدعى عليه بصحة العقود التي زاد عددها عن 8900 عقد، والتزامه بالأجرة الشهرية الواردة فيها حتى الشهر الأول من عام 2015 واستعداده تسليمها لمن لم يتسلمها، والتزامه أيضا بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب المواصفات المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها في كل عقد متى ظهر لجهة التنفيذ عجزه عن تسليم الأعيان لأصحابها.

وألزم الحكم المدعى عليه بتسليم المدعين في القضية مبلغ 16 ألف ريال أجرة المعدة لمدة شهرين إلى تاريخ الشهر الأول من عام 2015 كما ألزمته بتسليم المعدتين المذكورتين في الدعوى.

وسلمت المحكمة نسخة الحكم لأطراف الدعوى مع إبلاغهم بحق الاعتراض خلال 30 يوماً وفِي حال عدم تقدم أحد باعتراض يكتسب الحكم القطعية.

ونشر ناظر القضية الحكم عبر التليغرام لتمكين من لم يظهر اسمه في الصك من حق التقدم بدعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.

وجاء ذلك في وقت تسعى فيه «العدل» إلى تجهيز رابط خاص للبحث السريع عن الاسم ورقم الهوية ضمن المحكوم لهم بالحقوق الخاصة في القضية.

المتضررون: نعترض.. أمامنا الاستئناف

قرر عدد من المتضررين الاعتراض على قرار المحكمة نظاميا، وأكدوا لـ«عكاظ» أن الذياب تعهد على نفسه أمام 300 متضرر.

وقال عطا الله العقيل (أحد المضررين، والمتحدث باسمهم) إن القرار لم ينظر إلى عقود الإيجار للعمل ببنودها وأغفل مدة تسليم المعدات للمساهمين المتضررين، مشيرا إلى أنه تقرر تقديم استئناف إلى الجهة الأعلى، وأضاف أن المستثمر الذياب التزم على نفسه بإعادة رؤوس الأموال.

من جانبه، أوضح خلف العنزي أن القرار يمنح المستثمر فرصة كبيرة في الاستفادة من أموال المتضررين، مشيرا إلى وجود آخرين لم يتسلموا مبالغ منذ توقيع الاتفاق معه. وكانت فصول القضية بدأت قبل نحو ثلاث سنوات عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء «تيدرات» (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم استئجارها منه بمبلغ شهري يصل إلى ألاربعة آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود؛ وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته.

واتهمت النيابة وقتها المستثمر بغسل الأموال، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة الموجهة إليه من ستة آلاف مساهم.

وبعد ملاحقات استمرت سنوات أصدرت وزارة العدل توجيها في رمضان قبل الماضي بسرعة إنهاء القضية وبتكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد المستثمر.